قررت الحكومة المصرية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول لتصل إلى 33%، شاملة كبرى الشركات العاملة في القطاع مثل "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة". وتأتي الخطوة في إطار مساعي الدولة لتقليص الاعتماد على واردات الغاز المسال مرتفعة التكلفة وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية، حيث بدأت السلطات مطلع الشهر الجاري بخفض نسبته 20% قبل زيادتها 13% إضافية.
أسباب القرار وتداعياته الاقتصادية
تعاني مصر من فجوة هيكلية في ميزان الغاز الطبيعي، يقدر الإنتاج المحلي بنحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل الاستهلاك شتاءً إلى 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع في ذروة الصيف ليتجاوز 7.5 مليار قدم مكعبة. يضطر هذا العجز الدولة لاستيراد كميات ضخمة، مما يجعل الاقتصاد مكشوفاً أمام تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات الدولية، لا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب اللذين يرفعان تكاليف الشحن والتأمين.
تأثير على الإنتاج والصادرات
حذر الاتحاد العربي للأسمدة من أن قطاع الصادرات سيكون المتضرر الأكبر، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري عالمياً. وأكدت مصادر نقابية أن خفض حصة الغاز بنسبة 33% يترجم مباشرة إلى تراجع مماثل في حجم الإنتاج والكميات الموجهة للتصدير. كما قفز سعر الغاز المورد للمصانع من 4.5 دولار إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بزيادة تقترب من 89%، مما يضغط بشدة على هوامش الربح.
موقف وزارة الزراعة والمخزون الاستراتيجي
حاولت وزارة الزراعة طمأنة المزارعين، مؤكدة أن التخفيضات الحالية لن تؤثر على حصص الأسمدة المدعمة. وأشارت الوزارة إلى توافر مخزون استراتيجي في الجمعيات الزراعية يكفي لتغطية الاحتياجات لأكثر من شهرين، ويمثل صمام أمان للموسم الشتوي الحالي. وتمتلك الوزارة نحو 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بـ 900 ألف طن، مع إلزام الشركات بتوجيه جزء من إنتاجها للسوق الحرة.
تحذيرات من السوق السوداء والتضخم
رغم التأكيدات الرسمية، يظل القلق قائماً بشأن استدامة التوازن إذا استمرت الأزمة. تشير التحليلات الفنية إلى أن الغاز الطبيعي مادة خام أساسية في تصنيع الأمونيا واليوريا، ونقصه يؤدي لانكماش المعروض المحلي، مما قد يدفع المزارعين للجوء إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة. يحذر خبراء من أن تراجع إنتاجية الفدان سيؤدي لموجات تضخمية جديدة في أسعار الخضروات والفاكهة والحبوب، وتهديد مباشر لمستوى معيشة الأسر المصرية التي تستهلك الغذاء الجزء الأكبر من دخلها، وقد تضطر الدولة لزيادة استيراد السلع الغذائية، مما يخلق حلقة مفرغة من الاحتياج للسيولة الدولارية.



