أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية انتصارات واسعة للحزب الديمقراطي في مكاتب الحكام والمجالس التشريعية للولايات، مانحةً الزعماء الجدد تفويضاً لكبح الملوثين، وتقليص نفوذ شركات المرافق، ودفع عجلة الطاقة النظيفة. وفي وقت تتصاعد فيه احتجاجات الرأي العام بسبب مراكز البيانات وتكاليف الكهرباء المتصاعدة، باتت الحكومات الولائية تمتلك أدوات تشريعية وتنفيذية مباشرة للتأثير في مزيج الطاقة والانبعاثات.
انتصارات ديمقراطية واسعة في الولايات
قلب الديمقراطيون موازين القوى في مكاتب حكام جورجيا، أيوا، أوهايو، نيفادا، تكساس، وألاسكا. كما حققوا «ثلاثيات» السيطرة على مكتب الحاكم ومجلسي التشريع في أريزونا، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، بنسلفانيا، وويسكونسن. سيرتفع عدد الولايات ذات الحكام الديمقراطيين إلى 29 أو 30 في يناير، بينما ستتمتع 22 ولاية بسيطرة ديمقراطية موحدة. في المقابل، انكسرت «الثلاثيات» الجمهورية في جورجيا، أيوا، نيوهامبشاير، أوهايو، وتكساس.
مراكز البيانات وتنظيم المرافق أولوية ناخبة
هيمنت قضيتا مراكز البيانات وتنظيم المرافق على العديد من السباقات الانتخابية. تشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا تخطط لإنفاق أكثر من 647 مليار دولار على البنية التحتية للغاز الطبيعي لتلبية الطلب الجارف لمراكز البيانات، مما سيوسع أسطول مولدات الغاز بنحو الثلثين. الغاز الطبيعي بالفعل ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة. وقد مرت إجراءات تقييد مراكز البيانات في 44 مدينة، بينما تعهدت حاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخا بفرض حظر فوري على مراكز البيانات الجديدة.
حكام جدد يعينون مفوضين لصالح المستهلكين
في 38 ولاية، يعين الحكام مفوضي المرافق العامة الذين يحددون أسعار الكهرباء بالتجزئة. تعهد حكام أوهايو، ميشيغان، ويسكونسن، نيفادا، وماين بتعيين مفوضين يفضلون مصالح مستهلكي الكهرباء على احتكار المرافق. عملياً، قد يعني ذلك تحميل مراكز البيانات ومساهمي المرافق مزيداً من التكاليف، وتشجيع الطاقة الشمسية على الأسطح والمجتمعية لخفض الفواتير. في جورجيا، فاز الديمقراطيون بأغلبية مقاعد لجنة المرافق العامة الخماسية، وفي بنسلفانيا من المتوقع إقرار تشريع لخفض فواتير الكهرباء تحت السيطرة الديمقراطية الموحدة. كما وافق 80% من ناخبي ميشيغان على منع المرافق من الإنفاق على الحملات الانتخابية، ورفض ناخبو كولورادو إجراءً كان سيمنح «حقاً في الغاز الطبيعي».
لجنة سكك حديد تكساس: خطوة نحو كبح الانبعاثات
فاز ديمقراطي بمقعد في لجنة سكك حديد تكساس التي تنظم صناعة النفط والغاز في الولاية، ببرنامج يتضمن وضع حد للآبار المهجورة وحرق الغاز، وهما مصدران رئيسيان للانبعاثات. هذا الفوز يمهد الطريق لسيطرة ديمقراطية محتملة على اللجنة في 2028.
مدعون عامون ديمقراطيون يعكسون مواقف سابقة
حقق المرشحون الديمقراطيون لمنصب المدعي العام انتصارات في تكساس، جورجيا، أيوا، أوهايو، وكانساس. كان المدعون العامون الجمهوريون في طليعة الدعاوى القضائية لإضعاف اللوائح البيئية وحماية شركات النفط والغاز من المساءلة عن أضرار المناخ، ومن المتوقع أن تعكس هذه الولايات مواقفها في العديد من القضايا.
أدوات الولايات: معايير محفظة متجددة وإغلاق محطات الفحم
تمنح القوانين الفيدرالية الولايات الحق في وضع معايير تلوث أكثر صرامة. من بين أكبر 10 ولايات حرقاً للفحم، سيسيطر الديمقراطيون على مكتب الحاكم في سبع: تكساس، كنتاكي، إلينوي، أوهايو، ويسكونسن، جورجيا، وأيوا، مما يتيح إغلاق محطات الفحم عبر معايير جودة هواء مكلفة. كما يمكن للولايات تعزيز معايير المحفظة المتجددة (مطبقة حالياً في 27 ولاية) ومركزية سلطة ترخيص مشروعات الرياح والطاقة الشمسية لتجاوز الحظر المحلي، كما فعل قانون نيويورك بنجاح.
تسريع المركبات الكهربائية وكهربة المباني
يمكن للولايات تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية عبر بناء محطات شحن، واشتراط شواحن سريعة في مواقف جديدة، وتقديم حوافز مالية. في القطاع السكني، تشمل الأدوات تحفيز المضخات الحرارية، وتقوية معايير كفاءة الطاقة، ومنع توصيلات الغاز الجديدة في المباني (حيث تسمح المحاكم). توفر مبادرة قوانين المناخ النموذجية أكثر من 2000 قانون نموذجي وجاهز للتنفيذ.


