يشهد العالم اهتماماً متجدداً بالطاقة النووية مع اعتراف الدول المتزايد بدورها في تعزيز أمن الطاقة، ودفع التنمية الصناعية، ودعم التحول نحو طاقة أنظف. غير أن نجاح هذه النهضة يعتمد على مدى قدرة الحكومات على معالجة التحديات المالية والمؤسسية والتقنية والسياسية التي قد تعيق التنفيذ.
اهتمام دولي متجدد بالطاقة النووية
أكد البروفيسور بسمارك تيوبكا، مدير جامعة الشمال الغربي ونائب رئيسها، أن مشاركته في فعالية جانبية حول الطاقة النووية في أفريقيا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تلاه المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية الذي استضافته كوريا الجنوبية في إنتشون أواخر أكتوبر 2026، عزز قناعته بأن الطاقة النووية تعود لتصبح ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الوطنية.
تركزت النقاشات في هذه المحافل على أمن الطاقة، والتصنيع، وإزالة الكربون، ورأس المال البشري اللازم لتنفيذ برامج نووية مستدامة. ويظهر هذا الزخم في عدة دول: بولندا تتقدم في استعداداتها لأول محطة نووية، وكازاخستان اختارت "روساتوم" لقيادة تحالف محطتها الأولى، وفيتنام تعيد بناء الأسس المؤسسية لبرنامجها النووي المعاد إحياؤه. أما مصر وتركيا فتملكان بالفعل مفاعلات تحت الإنشاء.
أفريقيا في قلب التحركات النووية
أبرزت قمة روسيا-أفريقيا في موسكو أواخر أكتوبر 2026 اهتماماً متزايداً بالتعاون النووي بين روسيا ودول أفريقية عدة. وأعلن وزير خارجية غانا لاحقاً تعاوناً مع روسيا لتطوير محطة نووية بقدرة 2000 ميغاواط. كما أفادت "روساتوم" بمناقشات حول محطات كبيرة مع أوغندا وغانا وإثيوبيا ومصر، ومحطات عائمة مع مصر وتنزانيا وتوغو وناميبيا. ووقعت رواندا مذكرة تفاهم لتقييم وتطوير بنيتها النووية، مستندة إلى تعاون يتضمن محطة صغيرة ومركزاً للعلوم والتكنولوجيا النووية.
حذر تيوبكا من الخلط بين الإعلانات السياسية، والمناقشات الاستكشافية، واتفاقيات البنية التحتية، ومشاريع البناء الممولة بالكامل، مؤكداً أن اتفاق استكشاف التعاون لا يترجم تلقائياً إلى توليد كهرباء.
جنوب أفريقيا تخطط لتوسعة نووية
أعادت جنوب أفريقيا تأكيد التزامها بتوسيع قدرتها النووية، حيث نصت خطة الموارد المتكاملة 2025 على إضافة 5200 ميغاواط من التوليد النووي بحلول 2039.
تحديات التمويل والتأخير في التنفيذ
يرى تيوبكا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الطموح السياسي إلى محطات تشغيلية توفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة. ويأتي في مقدمة العقبات تأمين تمويل ميسور ومستدام، إذ تتطلب المشاريع النووية استثمارات رأسمالية ضخمة قبل سنوات من تحقيق الإيرادات. وتؤدي تأخيرات البناء إلى زيادة تكاليف التمويل، بينما يعرض الاقتراض بالعملات الأجنبية المشاريع لتقلبات أسعار الصرف، ما قد يجعل تعرفة الكهرباء الناتجة غير ميسورة للمستهلكين والشركات.



