الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تعديت و كيماويات

تقرير: شركات تعدين كندية تهجر 300 ألف أفريقي منذ 1996

تقرير: شركات تعدين كندية تهجر 300 ألف أفريقي منذ 1996
تعديت و كيماويات · ١١:٢٠:١١ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف تقرير صادر عن مشروع العدالة ومحاسبة الشركات (JCAP) ومقره جامعة يورك الكندية، أن الصناعات الاستخراجية الكندية تسببت في تهجير ما لا يقل عن 300 ألف شخص في أفريقيا خلال الثلاثين عامًا الماضية.

تفاصيل التقرير والجهة المعدة

استند التقرير المؤلف من 193 صفحة، والصادر في أكتوبر الماضي، إلى تقارير إعلامية ووثائق قضائية ومصادر أخرى، لتحليل ردود فعل الحكومة الكندية تجاه مزاعم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد 23 شركة منذ عام 1996.

دعم دبلوماسي متكرر للشركات

أشار التقرير إلى أن المسؤولين الكنديين قدموا دعمًا دبلوماسيًا متكررًا للشركات المتهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تقصير في سلامة العمال. ومن الأمثلة التي ساقها التقرير، اجتماع المفوض السامي الكندي في تنزانيا مع وزير المناجم عام 2017 للدفاع عن شركة "باريك للتعدين" خلال نزاع حول الضرائب وسياسة التصدير، وذلك بعد عام واحد فقط من تحقيق حكومي استمع إلى تقارير عن مقتل العشرات على يد شرطة تحرس منجم "نورث مارا" للذهب التابع للشركة.

انتهاكات مستمرة في منجم نورث مارا

في عام 2024، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن شرطة حراسة منجم نورث مارا متورطة في "عدد متزايد من عمليات القتل غير المحاسب عليها". وضم ملحق التقرير ردًا من شركة باريك مكونًا من 12 صفحة، وصفت فيه نفسها بأنها "مستهدفة ومنتقدة من منظمات غير حكومية غير مسؤولة".

ضعف إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

أوضح التقرير أن إنفاذ كندا للقوانين الرامية إلى منع الشركات من ممارسة الرشوة والفساد كان محدودًا. واستشهد بقضية عام 2018، حيث توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع شركة "كينروس غولد" الكندية، تغريمها 950 ألف دولار لانتهاك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية في عملياتها في موريتانيا وغانا. ورغم تحقيق الهيئة الأمريكية، لم تواجه الشركة أي عقوبات في كندا، وحصلت على قروض تصل إلى 850 مليون دولار من مقرض كندي مملوك للدولة.

بيئة إفلات من العقاب

خلص التقرير إلى أن صانعي السياسات الكنديين عبروا عن دعم بلاغي للسلوك الأخلاقي للشركات، لكن الواقع يعكس بيئة إفلات من العقاب للشركات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي ذروة الحملة العنيفة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، سعت شركتا تعدين كنديتان للحصول على امتيازات ذهب في منطقة الصراع، وفقًا لصحيفة "ذا غلوب آند ميل".

آلية شكاوى غير فعالة

أظهرت بيانات المشروع أن نقطة الاتصال الوطنية الكندية لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بالمؤسسات متعددة الجنسيات تلقت 22 شكوى بشأن سلوك الشركات الاستخراجية، لكن لم تؤدِ أي منها إلى عقوبات أو جزاءات ذات مغزى. وعلق شين إيماي، الأستاذ في كلية أوسغود هول للحقوق بجامعة يورك والمؤلف المشارك للتقرير، قائلًا: "إذا تركنا السائقين يبلغون ذاتيًا عما إذا كانوا يلتزمون بمعايير القيادة دون تفتيش أو إنفاذ، فسيكون الوضع فوضويًا لأن الجميع سيبلغون أنهم يؤدون بشكل رائع".

تواصلت "مونغاباي" مع وزارة الشؤون العالمية الكندية للتعليق، لكن الوكالة لم ترد حتى موعد النشر.

شارك الخبر: