الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

المحكمة العليا الأمريكية تميل لرفض دعوى ملاك أراضٍ في قضية خط أنابيب غاز طبيعي

المحكمة العليا الأمريكية تميل لرفض دعوى ملاك أراضٍ في قضية خط أنابيب غاز طبيعي
اسواق الطاقة و الغاز · ١١:٢٢:١٤ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

بدت أغلبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية متشككة في حجج ملاك أراضٍ يسعون للحصول على تعويضات أعلى بموجب قانون الولاية، عندما استمعت المحكمة إلى المرافعات الشفهية في قضية "هوفمان ضد دبليو بي آي إنرجي ترانسميشن" يوم الاثنين.

تفاصيل القضية

ترفع القضية من قبل ملاك أراضٍ تمت مصادرة أراضيهم لمد خط أنابيب غاز طبيعي عابر للولايات، ويطالبون بتطبيق قانون الولاية الذي يوفر حماية أكبر لحقوق الملكية من القانون الفيدرالي. ويمثل ملاك الأراضي روبرت ج. ماكنمارا، مدير التقاضي المساعد في معهد العدالة.

مرافعات المحامي وتساؤلات القضاة

أكد ماكنمارا أن "قانون الغاز الطبيعي يخول الشركات الخاصة طلب أمر قضائي ببيع قسري للملكية الخاصة، لكنه لا يحدد القانون الموضوعي الذي يجب على المحاكم استخدامه لتقييم قيمة تلك الملكية". وأشار إلى أن صمت القانون الفيدرالي يعني عدم استباق قوانين الولاية التي تحدد مقياس التعويض.

اعترض القاضي كلارنس توماس، المعروف بدعمه لحقوق الملكية، قائلاً: "إذا فوضت الولايات المتحدة سلطتها في نزع الملكية، فأنت تقول إن ذلك يجلب معه متطلبات قانون الولاية للتعويض العادل؟". وأضاف رئيس المحكمة جون روبرتس: "لا أفهم لماذا ليست هذه قضية سهلة"، متسائلاً لماذا لا يتمتع الشريك الخاص للحكومة بنفس الامتيازات الفيدرالية في نزع الملكية دون تكاليف إضافية يفرضها قانون الولاية.

توقعات بهزيمة ملاك الأراضي

بناءً على المرافعات الشفهية، يبدو أن ملاك الأراضي قد يتجهون نحو الهزيمة، حيث بدت أغلبية القضاة غير مقتنعة بحججهم، رغم أن ماكنمارا اعتبر أن غياب نص فيدرالي واضح يفوض الشركات الخاصة بامتيازات الحكومة يجب أن يصب في مصلحة ملاك الأراضي المتضررين لا الشركات.

شارك الخبر: