أعلن البنك المركزي الأوروبي عن مغادرة كريستين لاغارد منصب الرئيس قبل ثمانية أشهر من نهاية ولايتها، بجانب شغر مقعدين آخرين في المجلس التنفيذي عام 2027، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات المناخية التي تبنتها المؤسسة خلال رئاستها.
إرث لاغارد المناخي
منذ توليها المنصب عام 2019، أرسى البنك المركزي الأوروبي مبدأ أن تغير المناخ له تداعيات عميقة على استقرار الأسعار، وأدرج مخاطر المناخ في الإشراف المصرفي، ومال بمشتريات السندات نحو الأصول الخضراء، وأضاف عاملًا مناخيًا لإطار الضمانات، ووقع أول غرامة مخاطر مناخية على بنك خاضع لإشرافه.
مخاوف من تراجع النهج الاستباقي
ترى كلاريس مورفي، من منظمة "ريكليم فاينانس"، أن الخطر ليس في التراجع عن القضايا المناخية بل في تحول البنك إلى مجرد رد فعل بدلاً من المبادرة. وتشير أبحاث البنك إلى أن النشاط الاقتصادي ينكمش لسنوات في المناطق المتضررة من موجات الحر والجفاف، وأن ثلاثة أرباع شركات منطقة اليورو تعتمد بشدة على الطبيعة.
مرشحو الخلافة وتأثيرهم على السياسات الخضراء
يتصدر الترشيح بابلو هيرنانديز دي كوس من إسبانيا وكلاس نوت من هولندا. في حال فوز نوت، يتوقع أن يتنحى فرانك إلدرسون -الصوت الفعلي للسياسات الخضراء في المجلس التنفيذي- مبكرًا، ما قد يخلو المجلس من "بطل أخضر"، وفق لورا كاسوناتو من "بوزيتف موني يوروب". وتخضع التعيينات لمفاوضات مغلقة بين وزراء مالية منطقة اليورو، في عملية وصفت بأنها معتمة ومعقدة.
مطالب بتعزيز الأدوات النقدية الخضراء
تدعو منظمات المجتمع المدني الرئيس القادم لتبني موقف أقوى، وتقترح كاسوناتو سعر فائدة أقل للمشروعات الخضراء لمساعدة القطاع النظيف والاقتصاد والكوكب. ويرى مستشارو مركز أبحاث "إي ثري جي" أن دمج مخاطر المناخ يجب أن يكون التزامًا دائمًا، وتحويل تحليل المخاطر إلى مرونة عملية، والتعاون مع هيئات تنظيم أوروبية أخرى لسد فجوة التأمين التي تضغط على المالية العامة.
المخاطر المناخية لن تختفي بتغيير القيادة
تؤكد مورفي أن الصدمات المناخية تؤثر في الأسعار والمقترضين والمالية العامة، ومعالجتها جزء من صلب مهمة البنك وليس خيارًا إضافيًا. وأعرب البنك المركزي الأوروبي عن رفضه التعليق على هذه التطورات.



