تعهد رئيس الوزراء البريطاني أندرو بيرنهام باستعادة ريادة بلاده في العمل المناخي خلال كلمته في قمة كوب31 المنعقدة في أنطاليا بتركيا، إذ كان الزعيم الوحيد من مجموعة السبع الذي يحضر القمة. يأتي ذلك بينما تواجه حكومته انتقادات حادة بعد موافقتها على إنتاج الغاز من حقل جاكداو في بحر الشمال قبل ثلاثة أسابيع.
تعهدات مناخية ووظيفة دبلوماسية جديدة
أكد بيرنهام التزام المملكة المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وحث الدول على تسريع التحول نحو الكهرباء. أعلن عن تعيين مادلين أليساندري ممثلة خاصة أولى للمملكة المتحدة لأمن المناخ، كما تعهد بدعم برنامج "أмпليفايز" الذي يهدف لجذب استثمارات خاصة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.6 مليارات دولار) لمشروعات الطاقة النظيفة عالميًا، مستفيدًا من القطاع المالي في لندن.
أشار رئيس الوزراء إلى أن كهربة النقل والتدفئة والصناعة ستعزز أمن الطاقة وتوفر وظائف وتخفض فواتير الأسر، مستشهدًا بمشروعين لطاقة الرياح البحرية وافق عليهما يوم الأربعاء، واستثمارات في التكنولوجيا النووية وإنتاج الصلب كأمثلة على جهود توسيع صناعات الطاقة النظيفة.
حقل جاكداو واختبار المصداقية البيئية
أصبح قرار الحكومة بشأن حقل جاكداو اختبارًا مبكرًا لأوراق اعتماد بيرنهام البيئية. وافقت وزيرة الطاقة مياتا فاهنبله الشهر الماضي على منح الموافقة التنظيمية لإنتاج الغاز من الحقل المرخص بالفعل، ومن المتوقع أن يزيد المشروع الإنتاج المحلي من الغاز بنحو 6% في ذروته ويزود البلاد لمدة تصل إلى 11 عامًا.
بررت الحكومة القرار بأسباب أمن الطاقة، قائلة إن الإنتاج المحلي سيساعد في حماية المستهلكين من صدمات الأسعار الدولية وسيدعم مئات الوظائف. وتظل سياسة الحكومة عدم إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف حقول نفط وغاز غير مرخصة سابقًا، بينما لا يزال قرار حقل روزبانك النفطي الأكبر معلقًا، ويثير انقسامات داخل حزب العمال الحاكم بين من يطالب برفضه لأسباب مناخية ومن يراه داعمًا للوظائف وأمن الطاقة.
حقل سي لايون وجزر فوكلاند المتنازع عليها
يمتد الخلاف إلى ما وراء المياه البريطانية، إذ تدعم الحكومة تطوير حقل سي لايون النفطي قبالة سواحل جزر فوكلاند المتنازع عليها، وهي إقليم بريطاني يبعد 300 ميل عن سواحل الأرجنتين. يقدر الحقل بنحو 319 مليون برميل نفط، أي حوالي 73% من النفط القابل للاستخراج في حقل روزبانك. طالبت الأرجنتين، التي تدعي السيادة على الجزر المعروفة باسم لاس مالفيناس، المحكمة الدولية لقانون البحار بتعليق المشروع، وهدد الرئيس خافيير ميلي بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتعاونة فيه.
تقارير دولية وانتقادات منظمات المجتمع المدني
أصدر متتبع العمل المناخي تقريرًا في القمة قدر أن السياسات الحكومية الحالية ستؤدي إلى احترار قدره 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، متجاوزًا بكثير هدف اتفاقية باريس. رحبت مستشارة العدالة المناخية في أوكسفام بريطانيا بيث جون بحضور بيرنهام القمة، لكنها تساءلت عما إذا كانت حكومته تطابق أقوالها بأفعال، قائلة: "الحضور ليس كافيًا: أزمة بهذا الحجم تحتاج إجراءات جوهرية، لا مجرد إشارات. الاختبار الحقيقي للقيادة المناخية هو التنفيذ، لا التصريحات".


