أحالت هيئة التفتيش الحكومية في فيتنام سبع قضايا تظهر مؤشرات على انتهاك القانون الجنائي في قطاع البترول إلى وزارة الأمن العام، وذلك عقب حملة تفتيش واسعة شملت 260 شركة بترولية خلال الفترة من 10 يوليو إلى 5 أكتوبر 2026.
تفاصيل الحملة التفتيشية
نفذ فريق التفتيش التابع لهيئة التفتيش الحكومية عمليات تدقيق في 23 موزعًا رئيسيًا و237 شركة توزيع، وأسفرت النتائج عن رصد مخالفات عديدة وتنظيمية في شروط التداول التجاري للمنتجات البترولية، والاحتياطيات الإلزامية، والتخزين، وإقرار ودفع ضريبة حماية البيئة، وصندوق استقرار أسعار البترول، وعمليات الشراء والبيع بين التجار الرئيسيين والموزعين.
شبكة شركات وهمية بفواتير مزورة
كشفت التحقيقات عن شبكة إجرامية تستخدم فواتير من "شركات وهمية" لتبرير تجارة بنزين وبترول تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دونغ فيتنامي. أبرز القضايا تتعلق بشركة "ثانه بينه" لتجارة البترول المحدودة و12 شركة تابعة لها، تبين أنها لا تمتلك تراخيص مزاولة النشاط، ولا تمارس نشاطها في العناوين المسجلة، وأن ممثليها القانونيين إما موظفون براتب شهري أو تم استخدام هوياتهم المزورة دون علمهم.
بين يناير 2024 ويونيو 2026، استخدمت هذه الشركات 4,692 فاتورة ضريبية قيمة مشتريات بنزين وديزل بنحو 2.6 مليار لتر و42,600 مليار دونغ، لتبرير مبيعات بلغت 2.8 مليار لتر بقيمة 46,000 مليار دونغ لـ 112 عميلًا عبر 19,843 فاتورة. وتتبع التدفقات المالية أظهر تحويل 48,100 مليار دونغ من 15 حسابًا بنكيًا إلى 23 حسابًا لـ 12 شركة واجهة، ثم إلى حسابات شخصية للمدير "السيد إن إن إس" وأشخاص آخرين.
قضية ثانية: شركة "باس" الاستثمارية
رصدت الهيئة ممارسات مشابهة في شركة "باس" الاستثمارية وأربع شركات تابعة، حيث استخدمت 4,187 فاتورة من ثماني شركات وهمية لتبرير مشتريات 150 مليون لتر بقيمة 3,300 مليار دونغ، ومبيعات 142.4 مليون لتر بقيمة 2,210 مليار دونغ لـ 6 عملاء. التحقق الضريبي أكد أن جميع الشركات الـ 25 المعنية غير نشطة في عناوينها المسجلة، وممثلوها القانونيون إما موظفون أو لا يعلمون بنشاط الشركات.
مخالفات محاسبية وتهرب ضريبي
أظهرت الفحوصات الميدانية استخدام إيصالات تسليم إلكترونية (SMO) متعددة الشحنات، وإيصالات ملغاة دون استلام بضاعة لكنها استُخدمت لإثبات المنشأ، ما يشير إلى تجارة منتجات مهربة دون فواتير تثبت المصدر، وهو ما ينطوي على مؤشرات جريمة "انتهاك القواعد المحاسبية ذات العواقب الوخيمة" وفق المادة 221 من القانون الجنائي.
أحيلت ملفات شركات أخرى منها "تاي نام إس دبليو بي" و"فوك لام" و"بي إل آي" و"لونغ فو" للجهات التحقيقية لمخالفات محاسبية مشابهة. كما طالبت الهيئة بتوضيح أنشطة التهرب الضريبي لشركة "هوا كي" للاستيراد والتصدير، التي حررت فواتير بتواريخ خاطئة لـ 929 ألف لتر، وفواتير بأسعار دون المعلنة لـ 1.2 مليون لتر، محدثة خسارة إيرادات 5.3 مليار دونغ، وهو ما ينطبق عليه مؤشرات جريمة "التهرب الضريبي" وفق المادة 200.



