حددت شركات توزيع الكهرباء ست حالات رئيسية تؤدي إلى رفع العداد الكودي أو فصل التيار عنه، في إطار القواعد المنظمة للتوصيل والاستهلاك. ويأتي تركيب العداد الكودي إجراءً مؤقتًا لتنظيم استهلاك الوحدات المخالفة، ولا يمنح الوحدة سندًا قانونيًا أو يضعها في وضع قانوني مستقر.
انتهاء سبب التركيب أو قرار جهة مختصة
يُرفع العداد الكودي عند انتهاء الغرض الذي تركب من أجله، أو عند صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الوحدة أو العقار وفقًا للقواعد المنظمة.
ثبوت مخالفة في استخدام الكهرباء
تترتب إجراءات قانونية على اكتشاف التلاعب في التوصيلات، أو العبث بمكونات العداد، أو محاولة الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة، وتختلف هذه الحالة عن مجرد وجود عداد كودي.
العبث بالعداد أو تعطيله
يُعد فتح العداد، أو العبث بأختامه، أو إجراء تعديلات على التوصيلات دون الرجوع إلى شركة التوزيع مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات القانونية، وقد تؤدي إلى رفع العداد أو فصل التيار حسب طبيعة المخالفة.
توصيل الكهرباء لوحدات غير مسجلة
استخدام الكهرباء المسجلة على العداد الكودي لتغذية وحدات أو أماكن أخرى غير مشمولة بنطاق التوصيل، أو إجراء توصيلات عشوائية من العداد، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
عدم سداد المستحقات المالية
تراكم مديونيات الاستهلاك وعدم سداد المستحقات يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات المقررة من شركة التوزيع وفق القواعد المنظمة.
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
لا يمنع تركيب العداد الكودي صاحب الوحدة من اتخاذ الإجراءات القانونية لتوفيق الأوضاع وتركيب عداد كهرباء قانوني باسم المشترك، متى توافرت الاشتراطات والموافقات المطلوبة.



