تستضيف أنطاليا قمة COP31 لتغير المناخ، مقدمة فرصة لتركيا لنقل خبراتها البيئية إلى التعاون الدولي وتحقيق فوائد تتجاوز حدودها. دعا الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته الافتتاحية في 11 نوفمبر إلى قمة تركز على التنفيذ، مشددًا على تمويل المناخ، ودعم الدول الهشة، ومعالجة الآثار البيئية المدمرة للحروب.
قفزة نوعية في الطاقة المتجددة
وفقًا لبيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، ارتفعت قدرة طاقة الرياح المركبة من 19 ميجاوات فقط في 2002 إلى أكثر من 15 ألف ميجاوات في أبريل 2026. وساهمت ضمانات الشراء، والمناقصات التنافسية، ودعم المعدات المحلية في نمو صناعة موازية لزيادة القدرة الإنتاجية. وأفاد تقرير الوكالة الدولية للطاقة بأن 43% من توليد الكهرباء في تركيا جاء من مصادر متجددة في 2025. وتستهدف تركيا رفع إجمالي قدرة طاقة الرياح والشمس إلى 120 جيجاوات بحلول 2035، مع استثمارات في الشبكات، والتخزين، وكفاءة الطاقة، والصناعة النظيفة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات. وأكد المقال على ضرورة انتقال عادل من الفحم يراعي احتياجات العمال والمناطق المتأثرة.
مبادرة "صفر نفايات" والاقتصاد الدائري
ارتفعت نسبة إعادة تدوير النفايات البلدية من 13% في 2017 إلى 36.08% في 2024، وفق ملف تركيا لدى الوكالة الأوروبية للبيئة. ونقلت حركة "صفر نفايات" التي أطلقتها السيدة أمينة أردوغان في 2017 قضية الهدر وإعادة تدوير الموارد إلى صدارة الأجندة الوطنية. وساهمت تركيا في إعلان "اليوم الدولي لصفر نفايات" تحت مظلة الأمم المتحدة. وفي 12 نوفمبر، أُطلق "التحالف العالمي لصفر نفايات" في أنطاليا لنقل هذا التراكم إلى التعاون الدولي، مستهدفًا الاقتصاد الدائري، ونفايات البلاستيك والتغليف، ومناطق صفر نفايات، والنفايات الغذائية والعضوية، والتعليم والشباب. ومن المتوقع أن تتحول مقترحات "منصة إسطنبول" إلى مشاريع ملموسة وشراكات تطبيقية.
تطورات في البنية التحتية للمياه والغابات
وصل عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية إلى 1,315 محطة في 2022، مقارنة بـ 145 فقط في 2002، وفق مؤشرات البيئة الرسمية المستندة إلى بيانات معهد الإحصاء التركي. كما ارتفع إجمالي مساحة الغابات المسجلة في المخزون الوطني من 21.2 مليون هكتار في 2005 إلى 23.4 مليون هكتار في 2024. وشدد المقال على أن زيادة المساحة وحدها لا تكفي، بل يجب مواصلة مكافحة الحرائق، وحماية الغابات القائمة، وإعادة تأهيل الموائل المتضررة بالقدر نفسه من الحزم.
إطار قانوني طويل الأمد وتعاون أوروبي معلق
أقر البرلمان التركي اتفاقية باريس في 2021، وحدد هدف صافي صفر انبعاثات لعام 2025، واعتمد أول قانون للمناخ في يوليو 2025، مما وفر إطارًا طويل الأمد لهذه الجهود. وفي 21 ديسمبر 2009، بصفته وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين، افتتح المؤلف فصل البيئة (الفصل 27) في مفاوضات العضوية. ورغم ذلك، لا يزال هذا الفصل مفتوحًا بسبب فيتو بعض الدول الأعضاء وقيود سياسية مرتبطة بقبرص، وتوقفت المفاوضات العامة فعليًا منذ 2018. واعتبر المقال أن استمرار هذا الانسداد خسارة كبيرة للاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى إحياء التعاون البيئي مع تركيا، لا سيما في إدارة المياه، وتقليل الفاقد في الشبكات، وتحسين الري، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وأنظمة الإنذار المبكر بالجفاف عبر شراكات متوسطية.
البعد البيئي والإنساني في غزة
أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى دمار شديد في تربة غزة، ومواردها المائية العذبة، وسواحلها. ويمكن لتركيا، بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية والدولية، المساهمة في إصلاح أنظمة المياه، وإدارة الأنقاض بأمان، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية. ويقتضي ذلك وصولًا إنسانيًا، وأمنًا، وقيادة فلسطينية، لدعم حق الناس في إعادة بناء حياتهم في وطنهم. وقد عزز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا التوجه في دعوته في 12 نوفمبر خلال COP31 لشراكات دولية لإعادة إعمار غزة على أساس الطاقة النظيفة، والمياه المستدامة، وإدارة النفايات.
دبلوماسية مناخية وشراكة مع أستراليا
استعرض المقال خبرة تركيا في الوساطة وبناء السلام، من "مجموعة أصدقاء الوساطة" مع فنلندا، إلى "مبادرة حبوب البحر الأسود" 2022، مؤكدًا أن مفاوضات المناخ تتطلب مهارة تحديد المصالح المشتركة بين دول ذات أولويات ومستويات تنمية مختلفة. وتجمع رئاسة تركيا لـ COP31 مع قيادة أستراليا للمفاوضات بين أولويات المتوسط والمحيط الهادئ. وسيقاس نجاح هذه الشراكة بالدعم الملموس المقدم لأكثر المجتمعات تعرضًا لمخاطر المناخ. ودعا المقال إلى أن يكون إرث أنطاليا مشاريع محددة التمويل، واضحة المسؤوليات، قابلة للقياس، وأن يستفيد الاتحاد الأوروبي من إمكانات تركيا بدلاً من حصرها بالعراقيل السياسية.



