تدرس ثلاث شركات كبرى إنشاء منشأة بنية تحتية بحرية مشتركة بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار في حوض ماهانادي الهندي، بهدف استخراج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقول المياه العميقة والعميقة جدًا بأسلوب جديد يقلل التكاليف التشغيلية الضخمة.
الشركات المشاركة والمقترح الوزاري
تضم الشراكة المقترحة شركة النفط والغاز الطبيعي الحكومية "أوه إن جي سي" (ONGC)، وشركة النفط البريطانية "بي بي" (BP)، وشركة "ريلاينس إندستريز" الهندية المستقلة. وقد طرحت وزارة النفط والغاز الطبيعي في نيودلهي هذا المقترح الذي لا يزال في مراحل الدراسة الأولية، ومن المتوقع أن يخرج إلى النور سريعًا وفق تقديرات المستشارين الفنيين.
أهداف المشروع المشترك
يستهدف المشروع خفض تكاليف تطوير المشروعات في البيئات البحرية شديدة العمق، والاستغناء عن المنشآت المستقلة للاكتشافات الصغيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية. كما ستمكن المنشأة من تجميع ونقل الهيدروكربونات بكفاءة، وتسريع استغلال الاكتشافات الهامشية.
نموذج مستوحى من بحر الشمال
يستند مفهوم المنشأة المقترحة إلى نماذج دولية معتمدة، حيث تعمل منشآت بنية تحتية مشتركة مماثلة في عدة مناطق منها بحر الشمال في أوروبا. وبموجب هذا الاتفاق، ينشئ مطوران أو أكثر بنية تحتية مشتركة يمكن استخدامها لاحقًا من قبل منتجين آخرين مقابل رسوم.
خلفية الأنشطة في الحوض
كانت "أوه إن جي سي" قد بدأت في يوليو 2026 حفر أول بئر استكشافية في حوض ماهانادي ضمن مبادرة "سامودرا مانثان" الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أغسطس 2025، والتي تستهدف تسخير الإمكانات الهيدروكربونية البحرية غير المستغلة. وفي أبريل 2023، أعلنت "ريلاينس" وشريكتها "بي بي" بدء إنتاج الغاز من حقول "إم جيه" في المياه العميقة، وتمتلك "ريلاينس" 67% من أسهم حقول الغاز في المياه العميقة بينما تستثمر "بي بي" نحو 5 مليارات دولار في تطوير ثلاثة مشروعات في حوض "كيه جي-دي 6".



