ناقش خبراء في ندوة عبر الإنترنت نظمتها "كلايمت تريندز" في 12 نوفمبر العبء الاقتصادي المتزايد للكوارث المناخية وتحديات التغطية التأمينية، متسائلين عن الجهة التي ستتحمل التكاليف عند انسحاب شركات التأمين من تغطية المخاطر المناخية.
الهند في دائرة الخطر: 75% من المقاطعات مناطق ساخنة
أشار أبيناش موهانتي، مدير "آي بي غلوبال"، إلى أن 8 من كل 10 هنود معرضون لأحداث مناخية متطرفة، وأن 75% من المقاطعات الهندية أصبحت مناطق ساخنة لهذه الأحداث. وأوضح أن تغير المناخ يهدد الزراعة والصناعة والخدمات، وقد يؤثر على 30 إلى 40 مليون وظيفة بحلول 2030 بسبب الإجهاد الحراري. كما لفت إلى أن 40% من المقاطعات تشهد تغيراً في نمط المخاطر، حيث تتحول مناطق الفيضانات إلى جفاف والعكس.
البنية التحتية غير مهيأة للمخاطر المستقبلية
حذر موهانتي من أن معايير البناء الحالية لا تتناسب مع شدة الأعاصير المتوقعة، حيث تصمم أعمدة الإنارة لتحمل رياح بسرعة 60 كم/ساعة بينما تصل سرعتها في الأعاصير إلى 110 كم/ساعة. وطالب بتحديث معايير البنية التحتية التي يبلغ عمرها الافتراضي 40-50 عاماً.
مخاطر على القطاع المصرفي والاستثماري
أكدت سورانجالي تاندان من "المعهد الوطني للمالية العامة والسياسات" أن أكثر من نصف نظام الائتمان الهندي يدار عبر البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، مما يجعل ميزانيات البنوك عرضة لخسائر الكوارث. وأشارت إلى بدء الجهات التنظيمية المالية في 2023 بإصدار إرشادات حول الإفصاح عن المخاطر المناخية، وإن كانت غير إلزامية.
دور مزدوج لشركات التأمين يثير التساؤلات
انتقد خبير قانون التأمين ييف أيو دي تي الدور المزدوج لشركات التأمين كمقيّمة للمخاطر ومستثمرة مؤسسية كبرى، محذراً من أن انسحابها من تغطية مناطق عالية المخاطر مع استمرارها في الاستثمار في صناعات الوقود الأحفوري يفاقم الأزمة.
مبدأ "الملوث يدفع" وقوانين "سوبر فاند" المناخية
دعت البروفيسورة راشيل ويستريت إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" لمحاسبة شركات الوقود الأحفوري، مستشهدة بقوانين "سوبر فاند المناخي" في ولايتي فيرمونت ونيويورك الأمريكيتين التي تلزم الشركات بدفع مساهمات متناسبة مع انبعاثاتها التاريخية لتمويل إعادة الإعمار والتكيف.
رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية ومسار المحاكم الوطنية
أشارت ويستريت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2025 الذي أكد مسؤولية الدول عن تغير المناخ، ورأت أن المحاكم الوطنية قد تفتح مسارات جديدة لمحاسبة الحكومات والشركات.
الاستثمار في الوقاية أولوية لتقليل الخسائر المستقبلية
أجمع المشاركون على أن الإنفاق على الإغاثة بعد الكوارث لا يكفي، بل يجب تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات ووضع خطط للتكيف عبر أسواق الكربون والشفافية في الإفصاح عن الانبعاثات وتنظيم مالي فعال.
خلصت الندوة إلى أن تغير المناخ أصبح واقعاً اقتصادياً ومالياً راهناً، وأن غياب آلية شاملة لتعويض الخسائر سيلقي بثقله على المواطنين والمزارعين والمشاريع الصغيرة والموازنات العامة، داعية إلى توسيع نقاش تمويل المناخ ليشمل مسؤولية التعويض وآليات سد الفجوة التأمينية.
-1794550173927_v.webp)


