الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تقارير و حوارات

منظمة العفو الدولية تحذر من ممارسات استبدادية في فرنسا

منظمة العفو الدولية تحذر من ممارسات استبدادية في فرنسا
تقارير و حوارات · ٢٢:١٩:٢٠ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حالة تأهب بشأن حالة سيادة القانون في فرنسا، محذرة من تزايد "الممارسات الاستبدادية" في البلاد قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وحددت المنظمة في بيان نُشر يوم الثلاثاء سبعة إشارات إنذار تتراوح بين قمع المظاهرات وانتهاكات حرية الصحافة، مروراً بالمراقبة الرقمية.

سبعة مؤشرات على الممارسات الاستبدادية

أوضحت أمنيستي فرنسا أن سبعة مؤشرات حددتها عبر العالم للدلالة على اللجوء إلى "ممارسات استبدادية" باتت تُلاحظ الآن في فرنسا، وبحدة مقلقة بالنسبة للبعض منها. وتشمل هذه المؤشرات: "صناعة العدو"، و"سحق المعارضة"، و"توظيف التقنيات"، و"الحكم بالخوف"، و"مهاجمة الصحافة"، و"استغلال الظلم"، و"إزالة الموازنات السلطوية".

نقطة تحول مع حالة الطوارئ 2015

أشارت المنظمة إلى نقطة تحول مع إعلان حالة الطوارئ في عام 2015 بعد هجمات 13 نوفمبر، معتبرة أن إجراءات قُدمت على أنها مؤقتة - مثل الإقامات الجبرية التي تقرر دون قاضٍ - دخلت لاحقاً في القانون العام بازدراء للحريات الفردية.

حل جمعيات وحظر مظاهرات

على صعيد "المعارضة"، انتقدت أمنيستي "الحل الإداري الفعلي أو المعلن" لجمعيات أو حركات، مثل جمعية "أورجانس فلسطين" (مشروع حل معلن) والتجمع البيئي "انتفاضات الأرض" (حل معلن لكن مجلس الدولة رفضه)، بالإضافة إلى "حظر مظاهرات".

قمع عنيف للمظاهرات

نددت المنظمة بمظاهرات "تُقمع بشكل متزايد بعنف" مثل التعبئات الأخيرة لطلاب الثانويات: استخدام أسلحة مشوهة، وحظر تجول، وتوقيفات واحتجازات لمتظاهرين سلميين. ومنذ بداية التعبئة، أُسندت أكثر من 140 تحقيقاً إلى "شرطة الشرطة" (إي جي بي إن). وأشار وزير الداخلية مطلع نوفمبر إلى إصابة أكثر من 1500 شرطي أو دركي.

حرية الصحافة متأثرة

فيما يخص الصحافة، أعربت أمنيستي عن قلقها من "مصادرة معدات في مظاهرات، وحظر التصوير، وأعمال عنف" بحق صحفيين. فقد نددت إدارة وكالة فرانس برس (أ ف ب) يوم الجمعة بعنف قوات الأمن ضد عدد من صحفييها.

مناخ من الخوف ومراقبة رقمية

استنكرت المنظمة أيضاً "أدوات مراقبة رقمية، منها المراقبة بالفيديو الخوارزمية"، التي "أصبحت رداً شبه منهجي رغم المخاطر المثبتة التي تشكلها على حقوقنا وحرياتنا". وأُصدرت إقامات جبرية من قبل السلطات لمنع ناشطين مفترضين من التظاهر في 31 أكتوبر، وهو ما دانته نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية معتبرة إياه "خلطاً بين الإرهاب ومكافحة الفاشية/البيئة الراديكالية".

شارك الخبر: