سجلت شحنات المنتجات النفطية المكررة المحملة من منطقة الخليج العربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين برميل يوميًا، غادرت معظمها عبر مضيق هرمز، ما ساهم في تخفيف حدة نقص الإمدادات في الأسواق العالمية بعد تسعة أشهر من الحرب على إيران.
بيانات فورتيكسا تكشف تحسن التدفقات
وفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا" المتخصصة في تتبع حركة السفن، والتي نقلتها "بلومبرغ"، شملت الشحنات المقطرات وفي مقدمتها الديزل، والنافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب غاز البترول المسال. ورغم هذا التحسن، لا تزال مستويات الشحن أقل بنحو 50% من مستويات ما قبل اندلاع الصراع، لكنها ارتفعت مقارنة بأدنى مستوياتها في مايو الماضي عندما تراجعت الكميات إلى نحو مليون برميل يوميًا.
صعوبات في تقدير الأحجام الفعلية
أوضح كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق لدى "فورتيكسا"، أن معظم الشحنات المحملة غادرت مضيق هرمز بالفعل أو من المتوقع عبورها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تقدير الأحجام الفعلية يواجه صعوبات بسبب عمليات نقل الشحنات بين السفن داخل الخليج، وإخفاء بعض مسارات التجارة عبر إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الملاحية.
تعافي الخام أسرع من المنتجات المكررة
لا يزال تعافي صادرات المنتجات النفطية المكررة أبطأ من تعافي شحنات النفط الخام، التي اقتربت خلال بعض الفترات في الأشهر الماضية من مستوياتها المسجلة مطلع فبراير. وقال فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة "إف جي إي نيكسنت إي سي إيه" للاستشارات، إن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط وصلت إلى نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، شاملة الصادرات عبر خطوط الأنابيب، بينما لا تزال صادرات المنتجات النفطية عند مستويات تتراوح بين 35% و40% فقط.
المصافي تواجه مخاطر الطائرات المسيّرة
شهد مضيق هرمز زيادة إجمالية في حركة السفن بمختلف أنواعها، مع تسجيل النفط الخام أكبر تحسن في حركة الخروج من المنطقة المتأثرة بالصراع، بينما ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستويات ما قبل الحرب. وأوضح تانغ أن المنشآت النفطية، وعلى رأسها المصافي، لا تزال معرضة لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيّرة، ما دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لصادرات النفط الخام على حساب المنتجات المكررة.
نقص عالمي في الديزل وقيود صينية على التصدير
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني نقصًا في إمدادات المنتجات النفطية، خاصة الديزل، وسط اتجاه بعض الدول إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية رغم ارتفاع العوائد المحتملة من التصدير. وتبرز الصين مثالًا على ذلك، إذ يُتوقع استمرار القيود على صادراتها من الديزل، في ظل مساعيها للتعامل مع تراجع المخزونات المحلية، وفقًا لتقديرات شركة "إنرجي أسبكتس".



