تراجعت وزارة الداخلية الإسبانية عن قرار سابق بحظر استخدام الغازات المسيلة للدموع في عمليات حفظ النظام، وسمحت لقوات الشرطة الوطنية باستخدام "الذخائر الدخانية أو المسيلة للدموع" المعروفة بـ"أجهزة ATL"، والتي تصفها الوزارة بأنها "غير ضارة ولا تسبب إصابات"، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثارته تدخلات الشرطة خلال الإضراب العام في 11 نوفمبر.
تفاصيل القرار
أعلنت وزارة الداخلية أن المديرية العامة للشرطة ستعدل بروتوكول استخدام رذاذ الدفاع الشخصي (غاز الفلفل) بحيث لا يُستخدم في عمليات حفظ النظام، بينما سيستمر استخدام أجهزة ATL، وهي عبوات تطلق "سحابة دخان مسيل للدموع غير ضارة" ويمكن رميها يدويًا أو عبر بنادق مكافحة الشغب. وأوضحت مصادر شرطية أن غاز الدفاع الشخصي سيظل مسموحًا في عمليات أمن المواطن الأخرى.
رد فعل النقابات
أثار القرار استياء نقابات الشرطة الوطنية، التي رأت أن التراجع عن الحظر الكامل للغازات المسيلة للدموع يترك العناصر "مكشوفين وعزلًا". وأعربت منظمات مثل SUP وJupol وUFP وCEP عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يضع الضباط "تحت الشبهة".
تحقيق في أحداث 11 نوفمبر
أعلنت جefatura Superior de Policía في مدريد فتح تحقيق داخلي لتقييم تصرفات الشرطة خلال يوم الإضراب العام، وذلك بعد أن أمرت الوزارة قبل الإضراب بنشر أجهزة كافية لمنع "الاعتصامات العنيفة" أو المتاريس، وضمان أمن البنية التحتية الحيوية والمناطق الصناعية والأسواق.
تعليمات سابقة لتأمين المنشآت
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت في 6 أكتوبر تعليمات تلزم الشرطة الوطنية والحرس المدني بتوفير الوسائل اللازمة لحماية المنشآت الحيوية والممتلكات التجارية خلال الإضراب، وهو ما بررته الوزارة بضرورة الحفاظ على النظام العام.



