أظهر تحليل اقتصادي أن تكلفة نقل النفط عبر مضيق هرمز ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قفزت التكلفة الإجمالية للبرميل الواحد من 3.50 دولار إلى ما بين 24 و41.57 دولارًا، ما يمثل عبئًا إضافيًا يتراوح بين 20.50 و38.07 دولارًا للبرميل.
أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية للطاقة عالميًا، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مر عبر المضيق يوميًا حوالي 20.9 مليون برميل من السوائل البترولية خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل نحو 20% من الاستهلاك العالمي وربع التجارة البحرية للنفط. وتعتمد دول منتجة كبرى مثل السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وإيران على هذا الممر، كما تعتمد اقتصادات آسيوية كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على هذه الشحنات.
تفكك التكاليف المتصاعدة
تتكون التكلفة الحالية من نفقات النقل والتأمين التجاري التي ارتفعت إلى 21-37 دولارًا للبرميل، إضافة إلى تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية المخصصة لحماية الملاحة، والتي تقدر بنحو 3-4.57 دولارًا للبرميل. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن العمليات البحرية الأمريكية تكلف حوالي 42 مليون دولار يوميًا، أي نحو 1.26 مليار دولار شهريًا.
أعباء على دافعي الضرائب الأمريكيين
تتحمل الخزانة الأمريكية تكاليف الانتشار العسكري لحماية ناقلات النفط، بغض النظر عن الجهة المشتري للنفط، سواء كانت مصافي أمريكية أو شركات طاقة صينية أو مستوردين هنود. ويطرح هذا تساؤلًا سياسيًا حول حجم التكلفة التي يجب أن يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون لتأمين ممرات الطاقة الدولية.
أضرار مادية للسفن والبيئة
أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية إلى أضرار جسيمة بالناقلات، حيث تصل تكلفة إصلاح السفينة إلى عشرات الملايين، بينما قد تصل قيمة السفينة المفقودة بالكامل إلى 85-135 مليون دولار. وتشير تقديرات لويدز إلى أن مطالبات الأضرار المادية بلغت ملياري دولار وقد ترتفع إلى 3 مليارات دولار، إضافة إلى أضرار بيئية متزايدة على السواحل جراء تسرب النفط.
تراجع أحجام العبور المباشر
رغم تقارير عن تعافي الصادرات الإقليمية، تظهر بيانات حديثة من فورتكسا وكبلر وتانكر تراكرز أن أحجام العبور المباشر عبر المضيق لا تزال دون مستويات ما قبل الصراع. ففي الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، قدر فورتكسا العبور بنحو 9.2 مليون برميل يوميًا، بينما قدر تانكر تراكرز 13.1 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر. ويعزى جزء من الفجوة إلى استخدام خطوط أنابيب بديلة مثل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب والبنية التحتية الإماراتية التي تتيح تجاوز المضيق.
الخلاصة: التدفق الاقتصادي مقابل التدفق المادي
يؤكد التحليل أن استمرار تدفق النفط لا يعني استدامته اقتصاديًا. فالتكلفة الإضافية الإجمالية تقدر بنحو 189-533 مليون دولار يوميًا بناءً على أحجام العبور الحالية. والسؤال الجوهري ليس ما إذا كان يمكن مواصلة النقل، بل كم ندفع لتحقيق ذلك، ومن يتحمل التكلفة، وهل تبرر الفوائد الاقتصادية الموارد المالية والعسكرية الملتزمة.



