أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل قراراً يحدد آلية استقبال طلبات نقل موظفي الوزارة بين الوحدات التنظيمية، اعتباراً من الأحد المقبل، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2026.
تفاصيل القرار وآلية التقديم
ينص القرار على أن يقوم الموظف الراغب في النقل بتعبئة نموذج النقل متضمناً الأسباب والمبررات، مع إرفاق نسخة حديثة من البطاقة المدنية، واعتماد النموذج من المسؤول المباشر ومدير الإدارة. يسلم الطلب إلى الإدارة المراد النقل إليها لتوزيعه على الوحدة التنظيمية المناسبة وفق حاجة العمل، وتلتزم الإدارة بإرسال طلب النقل المعتمد إلى جهة طلبات النقل 2026 عبر التراسل الإلكتروني.
مسؤوليات الموظف والإدارة
حدد القرار أربع مسؤوليات على الموظف: صحة البيانات والأسباب الواردة في الطلب، مباشرة العمل خلال أسبوعين من صدور قرار النقل الإداري وعدم جواز سحبه بعد صدوره، استبعاد جميع الطلبات في حال تقديم أكثر من طلب، وعدم جواز طلب النقل لوحدات غير محددة في جداول الإدارات المسموح لها بالانتقال وفق القرار الوزاري رقم 267 لسنة 2024. أما مسؤوليات الإدارة المنقول إليها فتشمل إرسال النموذج إلى جهة طلبات النقل إلكترونياً، تسليم الموظف صحيفة إجراءات نموذج النقل، والتأكد من إرفاق نسخة حديثة من البطاقة المدنية.



