أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن القرارات الرئاسية الخاصة بملف التنقيب عن الذهب (الدهابة) تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، ولا تقتصر على حماية الثروات المعدنية من التنقيب العشوائي، بل تمتد إلى دمج أبناء الجنوب والقبائل في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للقرارات الرئاسية
أوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية، أن التنقيب العشوائي يؤدي إلى فقدان جزء من الثروات المعدنية، ويتسبب في تدمير فرص الاستثمار المنظم، ويصعب عمليات التنقيب وفق الأساليب العلمية والاقتصادية، فضلًا عن تأثيره على الاتفاقات الدولية لمصر في قطاع التعدين.
استهداف رفع مساهمة التعدين إلى 5%
تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 1% إلى 5%، من خلال تطوير البنية التشريعية، وإعادة النظر في الشراكات مع الشركات الدولية، وتيسير الإجراءات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
إشراك القبائل وأبناء الجنوب
يمثل إشراك القبائل وأبناء الجنوب في النشاط التعديني أحد أهم أبعاد القرارات الرئاسية، حيث يتيح تنظيم العمل بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر توفير فرص عمل مباشرة، إلى جانب أنشطة غير مباشرة تشمل النقل والمواصلات وتوريد الأغذية والخدمات المرتبطة بعمليات التعدين.
تعديلات تشريعية مرتقبة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة قد لا تتطلب إصدار قانون جديد، وإنما دراسة تعديل بعض المواد القانونية بما يسمح بمشاركة الكيانات الصغيرة والأفراد إلى جانب الشركات الكبرى، من خلال آليات منظمة ومستدامة تحقق مصالح جميع الأطراف.
دور جهاز مستقبل مصر
يمتلك جهاز مستقبل مصر، بحسب تقدير سليمان، عناصر المرونة والكفاءة وسرعة التنفيذ، إلى جانب خضوعه للقانون والرقابة، مما يساعد على تنظيم استغلال الثروات المعدنية وفق المعايير العالمية.
الأمن القومي وحماية الثروات
اختتم بالتأكيد على أن حماية الثروات المصرية ترتبط أيضًا بحماية الحدود والأمن القومي، مشددًا على أهمية وضع آليات تمنع استغلال عمليات التنقيب غير المشروعة في أنشطة تهدد استقرار مصر والسودان، مع التأكيد على احترام الشعب السوداني وحقوقه في ثرواته.



