أظهر التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة مفارقة لافتة في أسواق النفط، إذ تتسارع وتيرة السحب من مخزونات الطوارئ رغم عودة السوق إلى فائض في المعروض. وتوقعت الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام الحالي، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعدما كانت تتوقع عجزاً للفترة نفسها في تقارير سابقة.
معدلات سحب مضاعفة
أعلنت الوكالة أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وتفاعلت الأسواق مع هذه المعطيات، فتراجع خام برنت مستقراً قرب 95.7 دولار للبرميل، متجهاً لتسجيل تراجع أسبوعي ثانٍ على التوالي.
عوامل الفائض
يعود الفائض المتوقع إلى عاملين رئيسيين: تعافي الصادرات الخليجية بأسرع من نمو الطلب العالمي، حيث ضخت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير 2022، مصحوباً بنمو في الإنتاج من خارج المجموعة. أما العامل الثاني، فتمثل في تأثير الأسعار المرتفعة التي أكلت من الطلب نفسه، إذ تتوقع الوكالة تراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون.
أزمة الديزل مستمرة
رغم الفائض في الخام، أقرت الوكالة بأن آفاق الديزل وزيت الغاز "تحسنت هامشياً" فقط، وعزت ذلك إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار أكثر من وفرة المعروض. وتضمنت الدفعة الجديدة من السحب نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي كلها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي.
تجاوز السقف المعلن
سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس الماضي، وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس وهو 400 مليون برميل، والذي كان في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتتوزع بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.
تآكل الوسادة الأمنية
حذر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في "كبلر"، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني "تآكل عازل مهم"، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وهبط الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982.
فاتورة إعادة الملء في 2027
تتوقع الوكالة أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض، حيث ستعيد الدول الأعضاء ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، مشيرةً جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، واستمرار الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.

