أصدرت المحكمة العليا في النرويج حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان ثلاثة تراخيص نفطية منحتها الحكومة في بحر الشمال، لعدم احتساب تأثير الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط بعد استخراجه بشكل كافٍ في دراسات الأثر البيئي.
تفاصيل الحكم وأسبابه
أيدت المحكمة طعن منظمات مناخية، أبرزها جرينبيس النرويج و"شباب أصدقاء الأرض النرويج"، ضد تراخيص حقول "تيرفينغ" و"بريدابليك" و"يغدراسيل". وأوضحت المحكمة أن دراسات الأثر البيئي اقتصرت على انبعاثات الإنتاج فقط، ولم تشمل "انبعاثات الاحتراق" اللاحقة، وهو ما يعد خطأ إجرائيًا يبطل الموافقة على خطط الاستخراج والتوسع.
ردود الفعل الرسمية والبيئية
وصفت هالديس تيلدفلات هيل، رئيسة جرينبيس النرويج، الحكم بأنه "انتصار تاريخي للمناخ والديمقراطية النرويجية"، مشيرة إلى أنه سيجبر الملوثين الكبار على الإفصاح عن حجم مساهمتهم في أزمة المناخ. من جانبه، أكد وزير الطاقة تيرجي أسランド أن الحكم "مهم لأنه يوضح متطلبات عملية اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات"، متعهدًا بالالتزام بهذه المتطلبات وإعادة تقييم الملفات وفق الإجراءات السليمة.
تداعيات على العمليات الجارية
أشارت المحكمة إلى أن شركات النفط لم تكن أطرافًا في الدعوى، وأن بطلان الموافقات لا يعني تلقائيًا إلغاء التراخيص، لكن على الوزارة إعادة تقييم القضية وفق الإجراءات الصحيحة. وأكد الوزير أسランド أن الحكم لا يعني توقف الأنشطة في الحقول الثلاثة، حيث يعمل حقلان حاليًا، بينما كان من المقرر أن يبدأ حقل "يغدراسيل" الإنتاج عام 2027.
سياق دولي لأحكام مناخية مماثلة
يأتي هذا الحكم ضمن موجة عالمية من الانتصارات القانونية للمناخ؛ فقد منعت المحكمة العليا الأسترالية توسيع منجم فحم، وألزمت محكمة فرنسية توتال إنرجيز بمراعاة انبعاثات جميع منتجاتها، كما حكمت المحكمة العليا البريطانية لصالح معارضي مشروع حفر نفطي لعدم كفاية دراسة الأثر البيئي.

