أظهر تحليل لشركة "ريستاد إنرجي" أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس اعتبارًا من يناير 2027، لن يعرقل تعافي إنتاج النفط الفنزويلي على المدى القريب، لكنه قد يؤخر المشاريع الجديدة طويلة الأجل.
التعافي قصير المدى مدعوم بالحقول القائمة
يُعزى النمو المتوقع في الإنتاج الفنزويلي خلال السنوات القليلة القادمة إلى أنشطة "الحقول البنية"، بما في ذلك إعادة تنشيط الآبار، وعمليات الصيانة الكبرى، وحفر الآبار التكميلية. هذه المشاريع تتميز بفترات تنفيذ أقصر وتتطلب موافقات جديدة أقل، مما يدعم زيادة الإنتاج من نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2026 إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2028، بزيادة تقارب 300 ألف برميل يوميًا.
العقوبات والتراخيص تحت سلطة التنفيذية
تبقى آليات تنفيذ العقوبات وتراخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) تابعة لسلطة الفرع التنفيذي إلى حد كبير، مما يحد من قدرة الكونغرس الديمقراطي على تغييرها مباشرة. لذلك، لا يتوقع المحللون أن تبطئ الانتخابات التعافي القائم على الحقول الحالية.
مخاطر على المشاريع الجديدة والاستثمارات الكبرى
تصبح الصورة أقل يقينًا على المدى الأبعد، حيث يعتمد النمو بشكل متزايد على المشاريع الجديدة (الحقول الخضراء)، والالتزامات الاستثمارية الكبرى، والمشغلين المختارين لتنفيذها. يشير سيناريو "ريستاد إنرجي" الصعودي إلى إمكانية وصول الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول 2040، لكن التدقيق الكونغرس المتزايد قد يؤخر مشاريع مختارة من سنة إلى ثلاث سنوات، مما يدفع بنحو 0.5 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المحتمل لعام 2040 إلى ما بعد ذلك التاريخ.
شركة NABEP نموذجًا للتدقيق السياسي
تواجه شركة "نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز" (NABEP) تساؤلات من مشرعين ديمقراطيين حول أساس اختيارها والقاعدة القانونية لعقودها الثلاثة للمشاركة في الإنتاج، والتي رفعت الإنتاج المشترك من نحو 90 ألف برميل يوميًا نهاية 2024 إلى قرابة 200 ألف برميل يوميًا حاليًا، بقيادة مشروع "بتروزامورا". يثير هذا تساؤلات أوسع حول بيئة الاستثمار في فنزويلا وقدرتها على جذب رؤوس الأموال اللازمة للتعافي طويل الأجل.
مذكرة تفاهم إكسون موبيل في مرحلة مبكرة
تبقى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين "إكسون موبيل" و"بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) في مرحلة أولية، دون التزام برأس مال أو جدول زمني للتطوير، مما يعكس اهتمامًا بإمكانات فنزويلا النفطية أكثر من كونه التزامًا استثماريًا ملموسًا.
انتخابات فنزويلا تضيف طبقة من عدم اليقين
تمثل الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المقبلة تعقيدًا طويل الأجل، إذ قد تعيد حكومة جديدة النظر في العقود الموقعة تحت الإدارة المؤقتة، مما يخلق حالة عدم يقين للمشاريع التي تتطلب استقرارًا سياسيًا وتنظيميًا يمتد من 10 إلى 20 عامًا.
تغير أنماط التصدير نحو الولايات المتحدة والهند
أعاد التحول السياسي في يناير تشكيل وجهات صادرات الخام الفنزويلي، حيث استحوذت الولايات المتحدة والهند معًا على نحو ثلاثة أرباع الصادرات خلال الفترة المشار إليها. تمثل الهند فرصة لفنزويلا لاستعادة حصة سوقية من الخام الروسي، الذي أصبح موردًا رئيسيًا للهند منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فيما تواصل واشنطن ممارسة ضغوط أكبر على مشتري الخام الروسي مقارنة بالمشترين من فنزويلا.
قيود جودة الخام وتكاليف الشحن
لا يعد التحول بديلًا مثاليًا، فدرجة التصدير الرئيسية لفنزويلا "ميراي" هي خام ثقيل عالي الكبريت، أثقل وأصعب معالجة من خام "أورالز" الروسي، ولا تستطيع استيعاب كميات إضافية منه إلا المصافي الهندية الأكثر تعقيدًا. كما تجعل تكاليف الشحن الأعلى إلى آسيا الخام الفنزويلي أقل تنافسية عندما يتوفر الخام الروسي بخصومات كبيرة.
السيناريو الجيوسياسي للانتخابات الفنزويلية
من منظور جيوسياسي، قد تصبح الانتخابات الفنزويلية القادمة مؤشرًا مهمًا لأسواق النفط. لم يُتفق على موعد بعد، لكن واشنطن حددت خارطة طريق انتقالية تتضمن إصلاحات قضائية وانتخابية، تليها إعلان شغور الرئاسة وإجراء انتخابات جديدة. قد يزيد انتصار الديمقراطيين في التجديد النصفي الضغط على إدارة ترامب لتسريع هذه العملية، باستخدام جلسات الاستماع الكونغرسية، ومفاوضات التمويل، وصلاحيات الرقابة للمطالبة بالتزامات أقوى.
يواجه ترامب معضلة: إجراء انتخابات أبكر سيمنحه الفضل في استعادة الديمقراطية ويعزز إرثه في السياسة الخارجية، لكنه قد يعرض اتفاقيات النفط الحالية للخطر. قد تميل الإدارة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتعافي الاقتصادي والاستثماري قبل الانتخابات، خاصة إذا أعطى ذلك الترتيبات التجارية القائمة وقتًا للرسوخ قبل مجيء حكومة جديدة.



