أعلنت حكومة هندوراس حالة "طوارئ بيئية" لمدة 36 شهرًا في محمية ريو بلاتانو للمحيط الحيوي، وهي أكبر منطقة محمية في البلاد، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في 10 نوفمبر. وتخصص الخطة تمويلًا قدره 1.5 مليار ليمبيرا هندوراسي (أكثر من 55 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لوقف "التدهور البيئي" الذي تتعرض له المحمية.
تفاصيل المرسوم الرئاسي
أوضح المستشار القانوني للرئاسة روبرتو زاكابا أن المبادرة تمثل التزامًا حكوميًا بالانتقال من معالجة التهديدات إلى تدخل مستدام بموارد محددة ومسؤوليات مؤسسية واضحة. يهدف المرسوم إلى تعزيز إنفاذ القانون في المنطقة الأساسية للمحمية، وقد يشمل ذلك إنشاء نقاط دورية جديدة.
أهمية المحمية والتهديدات المحيطة
تمتد المحمية على مساحة تزيد عن 832 ألف هكتار (مليوني فدان) عبر مقاطعات غراسياس أ ديوس وكولون وأولانتشو، وتضم مجتمعات أصلية من الميسكيتو والبيتش والجاريفونا. وأدرجت اليونسكو قسمًا منها كموقع تراث عالمي عام 1982، بينما وُضعت على قائمة التراث المهدد بالخطر منذ عام 2011. وتجعل موقعها النائي على الحدود مع نيكاراغوا عرضة لإزالة الغابات، وتهريب المخدرات، وتربية الماشية، وتعدين الذهب، وتهريب الحياة البرية، وبناء الطرق غير القانوني. وأفاد معهد حفظ الغابات (ICF) بقطع 6,691 هكتارًا من الغابات بين عامي 2023 و2025.
جهود الحماية والتعاون المؤسسي
ستعمل أمانة الموارد الطبيعية والبيئة، وأمانة الدفاع الوطني، ومعهد حفظ الغابات معًا لتنسيق الموارد والقدرات لحماية الغابات والتنوع البيولوجي والنظم البيئية في المحمية.
سابقة وتحديات التنفيذ
ليس هذا أول إعلان طوارئ بيئية في البلاد؛ ففي عام 2024 أعلن مجلس الدفاع والأمن الوطني طوارئ لجميع غابات هندوراس ضمن قرار "صفر إزالة غابات". غير أن جماعات بيئية انتقدت مبادرة 2024 لعدم تنفيذها بالكامل واستمرار التهديدات. وأعرب مدير برنامج جمعية الحفاظ على الحياة البرية في هندوراس، إدغار هيريرا سكوت، عن أمله في أن يؤدي التمويل الأخير إلى تغيير جوهري، مؤكدًا ضرورة تحويل ما هو مكتوب على الورق إلى إجراءات فعلية.



