تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بأقل من 1% حاليًا، ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع وتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية
كشف الوزير كريم بدوي خلال لقائه بالعاملين في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية عن عمل الوزارة على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا قادرًا على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، مستندة إلى قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
وقف تصدير الفوسفات الخام وتوسيع التصنيع
أوضح بدوي أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في إنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات عائد اقتصادي أعلى، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج ويزيد العوائد على الاقتصاد المصري.
إقبال استثماري متنامٍ على مناطق البحث المفتوحة
أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، مؤكدًا أهمية الإجراءات المتخذة لتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية، كما لفت إلى أن منتدى مصر للتعدين في دورته الأخيرة أظهر حجم الاهتمام الرسمي بتطوير القطاع.
تطوير العنصر البشري ومكافحة التعدين العشوائي
أكد بدوي أن تطوير العنصر البشري وتحسين أوضاع العاملين وبيئة العمل يتصدران أولويات الوزارة، مع استكمال تحديث اللوائح الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية بما يتناسب مع الدور الاقتصادي الجديد للهيئة. وأشاد بدور القوات المسلحة في التصدي لعمليات التعدين العشوائي والمخالف للقانون في جنوب مصر، معتبرًا أن هذه الجهود تدعم حماية ثروات الدولة وتحد من الاستغلال غير المشروع للموارد التعدينية.



