أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن طرح النسخة المنقحة من لائحة الطاقة المتجددة المخصصة للاستهلاك الذاتي، بهدف تطوير إجراءات التركيب والربط والتشغيل، وتوضيح الاشتراطات الواجبة على المستهلكين، بما يدعم معايير السلامة والكفاءة ويصون حقوق المستفيدين.
أهداف التحديث ومجالات التطبيق
يستهدف التحديث ضبط أنظمة توليد الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة لسد احتياجات الوحدات السكنية والمنشآت المتنوعة لأغراض الاستهلاك الذاتي، متضمنًا متطلبات التشغيل والصيانة، ومبينًا حقوق المستهلك وآليات تطبيق صافي الفوترة، بما يكفل شفافية الاشتراطات وموثوقية الخدمة الكهربائية وسلامتها.
التقنيات المشمولة ونطاق السريان
تغطي اللائحة جملة من تقنيات التوليد، من أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي والطاقة الناتجة عن معالجة النفايات، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة، كما يسري مفعولها على المنظومات الموصولة بالشبكة الكهربائية وتلك المعزولة عنها.
أبرز المستجدات مقارنة بالإطار السابق
صدرت النسخة المحدثة عقب ثلاثة أعوام من إطلاق الإطار التنظيمي الأولي في عام 2023، وشملت أبرز التعديلات دمج "الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي" مع "الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة" في وثيقة موحدة شاملة، فضلاً عن رفع السقف الأعلى لسعة أنظمة التوليد المشمولة إلى خمسين ميجاواط.
إعادة التصنيف وتبسيط الإجراءات
أعادت اللائحة ترتيب الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات وفق سعة المنظومة، بدءًا من كيلوواط واحد ووصولًا إلى خمسين ميجاواط، مع تبسيط المسارات الإجرائية، وتحديد اشتراطات الربط لكل فئة، ومتطلبات الترخيص وآليات القياس اللازمة، إضافة إلى توضيح ضوابط الأنظمة المعزولة عن الشبكة.
توزيع المسؤوليات وآليات المتابعة
حددت اللائحة مسؤولية كل طرف في مسار إنشاء المنظومة وتشغيلها، ابتداءً من المستهلك، مرورًا بالمقاول أو الاستشاري المؤهل، وانتهاءً بمقدم الخدمة الكهربائية، مع بيان الإجراءات ذات الصلة بالربط والتشغيل والفوترة والصيانة وتقديم الشكاوى. ودعت الهيئة الراغبين في تركيب أنظمة توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، والمقاولين والاستشاريين والمهتمين، إلى مراجعة اللائحة عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على المتطلبات والإجراءات المطبقة على كل نوع من الأنظمة وسعاتها المتباينة.



