أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء قانون الشحن لمدة 90 يوماً إضافية، في خطوة تهدف إلى السماح بحركة أكثر حرية للنفط والسلع الأساسية عبر المسارات البحرية.
تفاصيل الإعفاء
يسمح التمديد باستمرار تعليق بعض القيود التي يفرضها قانون الشحن الأميركي، مما يمنح مرونة أكبر لنقل إمدادات الطاقة والمنتجات الأولية بين الأسواق العالمية.
أثر على الأسواق
يأتي القرار في سياق جهود لتخفيف ضغوط الإمداد ودعم استقرار أسواق الطاقة والسلع، وسط متابعة دولية لتداعيات سياسات النقل البحري على سلاسل التوريد.



