تراجعت الهند خمسة مراكز لتحتل المرتبة 28 في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2027، محققة 60.85 نقطة مع الحفاظ على تصنيف عام "متوسط"، وفق تقرير صادر عن منظمتي "جيرمان ووتش" و"نيو كليميت إنستيتيوت". وكانت الهند قد احتلت المركز 23 في النسخة السابقة.
توسع في الطاقات المتجددة لكن قيود الشبكة تعيق التكامل
أقر التقرير بتوسع الهند في قدرات الكهرباء غير الأحفورية، حيث بلغت 50% من القدرة المركبة في يونيو 2025، متقدمة على هدف 2030. غير أن القدرة المركبة لا تترجم تلقائيًا إلى توليد فعلي أو إزاحة للوقود الأحفوري. وأبرز التقرير قيود مرونة الشبكة وتشغيل محطات الطاقة التقليدية التي تحد من دمج كهرباء الطاقات المتجددة.
وفقًا لتقديرات مركز أبحاث الطاقة "إيمبر"، قلصت الهند 2.3 تيراواط/ساعة من توليد الطاقة الشمسية بين أواخر مايو وديسمبر 2025 للحفاظ على أمن الشبكة. ودعا التقرير إلى استثمارات منسقة في شبكات النقل، تخزين الطاقة، مرونة الطلب، وتشغيل أكثر مرونة للمحطات.
الاعتماد على الفحم يظل تحديًا رئيسيًا
حدد التقرير الاعتماد المستمر على الفحم المحلي بوصفه تحديًا رئيسيًا أمام انتقال الهند الطاقي. كما أن واردات النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض الفحم تترك البلاد عرضة لاضطرابات الإمداد الدولية. وطالب التقرير بمسارات محددة زمنيًا لتقليل الاعتماد على الفحم والنفط والغاز، مع حدود مشددة على البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري.
أشار التقرير إلى أن هدف الهند للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2070 يوفر اتجاهًا طويل الأجل، لكنه لا يشكل خارطة طريق شاملة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ودعا الخبراء إلى خطط تنفيذ ممولة، ومعالم قابلة للقياس بعد 2035، وآليات مساءلة شفافة.
رد رسمي يربط الإجراءات المناخية بأولويات التنمية
ردًا على الانتقادات، أكد مسؤول في وزارة البيئة الاتحادية أن إجراءات الهند المناخية ترشدها أولويات التنمية واحتياجات الطاقة. وقال: "الحكومة أكدت أيضًا أن الفحم لا يزال يلعب دورًا في ضمان أمن الطاقة وتلبية طلب الكهرباء في البلاد".
في رد مكتوب لمجلس النواب (لوك سابها)، صرح وزير الدولة للبيئة كيرتي فاردان سينغ سابقًا بأن "الحكومة لا تعترف بأي تصنيف خارجي أساسًا لصياغة السياسات الداخلية، لأن إجراءات الهند المناخية ترشدها أولويات وطنية محددة واحتياجات تنموية".
منهجية التقييم
يقيّم المؤشر الدول عبر أربع فئات: انبعاثات غازات الدفيئة (40% من الدرجة)، الطاقة المتجددة (20%)، استخدام الطاقة (20%)، والسياسة المناخية (20%). يستند 80% من التقييم إلى بيانات كمية من مصادر منها الوكالة الدولية للطاقة، وبرايماب، ومنظمة الأغذية والزراعة، والجرد الوطني للانبعاثات المقدمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. بينما يأتي 20% المتبقية من تقييم سنوي يشارك فيه نحو 500 خبير مناخ وطاقة حول العالم.



