الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

مبادرة «35 بحلول 2035» تتصدر أجندة كوب 31 لتسريع التحول الكهربائي

مبادرة «35 بحلول 2035» تتصدر أجندة كوب 31 لتسريع التحول الكهربائي
الطاقة النظيفة · ٠٦:٥٩:٢٦ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

يراهن مؤتمر المناخ كوب 31 في أنطاليا التركية على التحول نحو الكهرباء كحل رئيسي لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وتدعو مبادرة «35 بحلول 2035» إلى رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035، وذلك خلال المؤتمر الذي تستضيفه تركيا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

ما هي مبادرة «35 بحلول 2035»؟

تسعى المبادرة المطروحة في كوب 31 إلى تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية والنقل العام بالكهرباء، والمضخات الحرارية للتدفئة، وتوسيع استخدام الكهرباء في العمليات الصناعية. وتستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وتكمل هذه المبادرة تعهدات سابقة من كوب 28 بمضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات، وكوب 29 الذي ركز على تخزين الطاقة وتحديث الشبكات.

الفوائد المحتملة للتحول نحو الكهرباء

بحسب الوكالة الدولية للطاقة، تتسبب قطاعات النقل والمباني والصناعة في نحو 45% من انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة عالميًا. ويمكن أن يؤدي استبدال التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية إلى خفض انبعاثات هذه القطاعات بنسبة 40% بحلول 2035. كما قد يسهم التوسع في السيارات الكهربائية في خفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 18 مليون برميل يوميًا، وتقليص فاتورة استيراد الوقود بنحو 400 مليار دولار مقارنة بمستويات 2025.

أبرز التحديات والانتقادات

تتركز الانتقادات على عدم تحديد المبادرة لكيفية إنتاج الكهرباء المطلوبة، فالفحم لا يزال ينتج نحو ثلث الكهرباء عالميًا. ولتحقيق الهدف مع الاعتماد الكبير على المتجددة، يجب رفع حصة المتجددة من إنتاج الكهرباء من 31.7% (2024) إلى نحو 78% بحلول 2035. وتشكل البنية التحتية تحديًا رئيسيًا، حيث تحتاج الشبكات إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية من 500 مليار دولار (2025) إلى تريليون دولار سنويًا حتى 2035. كما يثير الحصول على المعادن الأساسية مثل النحاس تحديات إضافية لسلاسل الإمداد.

الدعم السياسي وآفاق الاعتماد

تحظى المبادرة بدعم سياسي واسع من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ورئاستي كوب 30 في البرازيل وكوب 32 في إثيوبيا. وقال مراد كوروم، الرئيس المكلف لكوب 31، إن المبادرة تستند إلى أحدث المعطيات العلمية، وإن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تؤكد الحاجة إلى الطاقة المتجددة والتوسع في الكهرباء كوسيلة "الأضمن والأأنظف". وتظل المبادرة طوعية، فيما تفضل فرنسا اعتماد هدف ملزم بقرار رسمي.

انعكاسات المبادرة على سويسرا

تمثل الكهرباء نحو 27% من الاستهلاك النهائي للطاقة في سويسرا، وتؤيد الجهود الرامية لتوسيع استخدامها. لتحقيق الحياد المناخي 2050، قد يرتفع الاستهلاك السنوي من 56 تيراواط ساعة حاليًا إلى 75 تيراواط ساعة بمنتصف القرن، مع تعويض 23 تيراواط ساعة من الطاقة النووية. ولتغطية 60% من الطلب المستقبلي من متجددة، سيتعين مضاعفة القدرة الشمسية أربع مرات، وزيادة طاقة الرياح 80 ضعفًا. وتسعى سويسرا لرفع حصة المتجددة إلى 48.4% بحلول 2030 بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

محاور أخرى في أجندة كوب 31

يتضمن جدول أعمال كوب 31 عشرة محاور ذات أولوية، منها التحول للطاقة النظيفة، والقضاء على النفايات وانبعاثات الميثان، وتعزيز قدرة المدن على التكيف، والتصنيع الأخضر، والشباب والتعليم، والأمن الغذائي، والمحيطات، والأنظمة الصحية، والتنوع البيولوجي. كما تشمل الأهداف خفض كثافة استهلاك الطاقة في المباني 25%، ورفع حصة مواد الاقتصاد الدائري إلى 15% بحلول 2035، وإطلاق آلية لتيسير التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا.

شارك الخبر: