أصدرت الحكومة الفيتنامية قرارًا جديدًا يفرض عقوبات مشددة على مستثمري الطاقة الذين يسجلون مشروعاتهم لكنهم يبطئون في تنفيذها، مما يهدد الأمن القومي للطاقة خلال الفترة 2026-2030. يأتي ذلك ضمن قرار رقم 361/NQ-CP الذي يعدل ويكمل برنامج العمل لتنفيذ قرار المكتب السياسي رقم 70-NQ/TW بشأن ضمان أمن الطاقة الوطني حتى عام 2030 برؤية 2045.
عقوبات على المستثمرين المتقاعسين
كلف القرار وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ولجان الشعب المحلية بتطوير عقوبات صارمة ضد المستثمرين المسجلين الذين يفشلون في تنفيذ مشروعات الطاقة أو يبطئون في تنفيذها، مما يؤثر على الأمن الطاقي الوطني. كما شدد القرار على تعزيز الرقابة والتفتيش على تنفيذ توجيهات الحزب وسياسات الدولة وقوانينها المتعلقة بأمن الطاقة، وضمان جودة وتقدم مشروعات تطوير الطاقة.
سياسات دعم الطاقة النظيفة والتخزين
أوجب القرار على وزارة الصناعة والتجارة التنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع قرار لرئيس الوزراء يدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح وأنظمة تخزين الكهرباء للأسر. كما ستطبق البنوك المركزية وبنك التنمية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية سياسات ائتمان استثماري تفضيلية للمشروعات الخضراء، والتقنيات الجديدة، وتخزين الطاقة، وتصنيع معدات الطاقة محليًا.
ستطور وزارات الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة أطرًا سياسية قوية لتشجيع كبار مستهلكي الكهرباء على تركيب أنظمة استعادة الطاقة، وآليات تفضيلية لأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين الذاتي، وآليات خاصة لتطوير أنظمة معالجة النفايات لتوليد الطاقة، وتحفيز الاستثمار في تقنيات منخفضة الكربون ومحايدة للكربون.
إصلاح سوق الكهرباء والتسعير
ستقود وزارة الصناعة والتجارة مراجعة تصميم مشروع سوق الجملة التنافسي للكهرباء بحلول ديسمبر 2026، وسوق التجزئة التنافسي بحلول يونيو 2027. كما ستدرس الوزارة تطبيق نظام تسعير التجزئة ذو المكونين، وتتعاون مع القطاعات والمحليات لتقديم تقرير لرئيس الوزراء في 2026. وفي قطاع الكهرباء، ستنفذ الوزارة خارطة طريق لإطار قانوني لسوق شهادات الطاقة المتجددة (REC) خلال 2026-2027، بينما تعد مجموعة كهرباء فيتنام (EVN) خطة تطوير الشبكة الذكية للفترة 2026-2030 برؤية 2045.
احتياطيات استراتيجية وتغير المناخ
ستستثمر وزارتا الصناعة والتجارة والمالية مع الجهات المحلية في بناء نظام احتياطي وطني للنفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم للفترة 2025-2030. وفي مجال المناخ، ستطور وزارة الزراعة والبيئة بالتنسيق مع وزارة المالية آلية طارئة لتبادل أرصدة الكربون وإنشاء سوق كربون محلية مرتبطة بالأسواق الدولية خلال 2025-2026. كما ستركز الوزارات على تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه في محطات الوقود الأحفوري، وتطبيق الاقتصاد الدائري باستخدام النفايات الصناعية كوقود، ونظم مراقبة بيئية آلية مستمرة، وتشديد العقوبات على المخالفات البيئية في محطات الطاقة.
سيلتزم مستثمرو محطات الطاقة بتحديث أنظمة معالجة غازات العادم ومياه الصرف بين 2025 و2030 للامتثال للأنظمة البيئية. كما سيُطلب من مشروعات الطاقة إنشاء أنظمة إدارة مخاطر وتدخل لمواجهة تغير المناخ من مرحلة اختيار الموقع حتى التشغيل. وفي البحث والتطوير، ستقود وزارتا العلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة آليات لاستثمار 2% على الأقل من ناتج قطاع الطاقة في البحث والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية وطنية، وجذب 60-80 مشروع نقل تقنية متقدمة.



