سجل استهلاك الغاز في الصناعة الإسبانية تراجعاً حاداً بنسبة 15% خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق بيانات نشرها مشغل النظام الغازي "إيناغاس"، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2022 في ذروة أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
تفاصيل التراجع القطاعي
شمل الانكماش قطاعات رئيسية، حيث سجل القطاع الكيميائي والصيدلاني تراجعاً بنسبة 29.4%، وقطاع التكرير 28.9%، والنسيج 22.5%، والورق 18%. ويأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 9.4% في سبتمبر، ليكمل بذلك اثني عشر شهراً متتالية من التراجع، تسارعت وتيرته بشكل دراماتيكي منذ الصيف.
تحذيرات من "تدمير الطلب"
أكد كارلوس رينوسو، المتحدث باسم تحالف القدرة التنافسية للصناعة الإسبانية الذي يمثل 60% من الناتج الصناعي للبلاد، أن البيانات "تؤكد ما نحذر منه". وأوضح أن الانخفاض ليس تحسناً في الكفاءة ولا انتقالاً منظماً نحو الكهرباء أو وقود منخفض الكربون، بل هو "مصانع تقلص أو توقف إنتاجها لأنها لا تستطيع تحمل تكلفة الطاقة". وحذر من أن وراء هذه الأرقام "تدمير للطلب: نشاط أقل، إنتاج أقل، وفقدان طلبيات لصالح منافسين يتمتعون بدعم أقوى".
أسعار الغاز والنفط العالمية
على صعيد الأسواق، سجل الغاز الأوروبي مرجع "تي تي إف" الهولندي مستويات قرب 104 يورو للميغاواط ساعة في 30 أكتوبر، الأعلى منذ أواخر 2022، قبل أن يتراجع بأكثر من 20% بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ليستقر الجمعة تحت 90 يورو. أما خام برنت فانخفض من 118 دولاراً في 25 أكتوبر إلى ما دون 90 دولاراً، ثم عاد للارتفاع نحو 96 دولاراً مع تجدد مخاوف الإمداد إثر هجمات على البنية التحتية السعودية وانقطاعات في مضيق هرمز. ورغم التصحيح الطفيف، يبقى برنت أعلى 32% من مستوياته قبل الأزمة، بينما يضاعف "تي تي إف" أسعار ما قبل الحرب في إيران ثلاث مرات.
تداعيات على الصناعة والعمالة
قدر التحالف كلفة الطاقة الإضافية التي ستتحملها الصناعة التحويلية الإسبانية بنهاية 2026 بنحو 8.9 مليار يورو بسبب أزمة الشرق الأوسط، بزيادة 1.5 مليار عن تقدير سبتمبر. وتوزع العبء بين 4.9 مليار في فاتورة الغاز و4 مليارات في الكهرباء، حيث تجاوزت كلفة خدمات تعديل النظام 4.688 مليار يورو حتى أكتوبر، مضيفة 22.4 يورو/ميغاواط ساعة على سعر الجملة. وتواجه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة فجوة سعرية تجعل فاتورتها أعلى 30% من فرنسا و13% من ألمانيا، رغم أن بيانات يوروستات للنصف الأول 2026 تظهر أسعاراً أدنى في إسبانيا من ألمانيا والمتوسط الأوروبي.
بيانات سابقة تؤكد الاتجاه
كانت جمعية "غاس إندستريال" التي تضم أكبر المستهلكين الصناعيين قد وصفت تراجع سبتمبر بـ"المقلق"، حيث جاء الاستهلاك أقل 31% من متوسط 2018-2021. وطالب التحالف الحكومة بالتحرك الفوري قبل انتخابات 29 نوفمبر، بتمديد خفض 80% في الرسوم للمستهلكين كثيفي الاستهلاك بعد 31 ديسمبر، وإقرار قانون الصناعة المعطل منذ ديسمبر 2022.



