أعلنت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، توصلها إلى اتفاق مبدئي غير ملزم مع فنزويلا يمهد لعودتها إلى دولة أمريكا الجنوبية بعد غياب دام سنوات. يمنح الاتفاق، الذي يأتي في صورة مذكرة تفاهم، الشركة مهلة لتقييم فرص إنتاج النفط قبل اتخاذ قرار استثماري نهائي.
تفاصيل الاتفاق غير الملزم
وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تتيح مذكرة التفاهم لإكسون موبيل إجراء دراسات واختبارات حصرية للحقول النفطية الفنزويلية، وهي خطوة معتادة في صناعة النفط تسبق الالتزام بمشاريع قد تكلف مليارات الدولارات وتمتد لسنوات. وشددت الشركة في بيانها على أن أي استثمار مستقبلي سيتطلب سياسات مستقرة، ولوائح واضحة، وحماية قوية للاستثمارات، وعوائد تنافسية.
تحول في موقف إكسون موبيل
يمثل الاتفاق تحولاً ملحوظاً في موقف الشركة مقارنة بشهر يناير الماضي، عندما وصف دارين وودز، الرئيس التنفيذي لإكسون، فنزويلا بأنها "غير قابلة للاستثمار". وأشار وودز آنذاك إلى أن أصول الشركة تعرضت للاستيلاء مرتين سابقاً، مؤكداً أن العودة للمرة الثالثة ستتطلب تغييرات جوهرية. وفي مكالمة أرباح الربع الثالث، أقر وودز بالحاجة المستقبلية للمورد الفنزويلي، قائلاً: "في النهاية سيكون لنا دور، لكن كما قلت سابقاً، سيتطلب ذلك تغييرات جوهرية في طريقة إدارة الأمور تاريخياً في فنزويلا".
دوافع اقتصادية وجيوسياسية
يأتي هذا التقارب في ظل تغيرات جذرية في سوق النفط العالمي، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 50% منذ بداية العام، مدفوعة إلى حد كبير بالحرب مع إيران. وأبرز هذا الصراع قيمة الإنتاج في دول مثل فنزويلا البعيدة عن نقاط الاختناق البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز. كما أجرت فنزويلا إصلاحات تشريعية مؤخراً لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، عقب اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.
ملف الحدود مع غيانا
تملك إكسون موبيل مصلحة خاصة في تحسين علاقاتها مع ديلسي رودريغيز، خليفة مادورو، نظراً لأنشطتها النفطية الكبرى قبالة سواحل غيانا المجاورة. ويحيط بمستقبل هذه الأنشطة غموض بسبب النزاع الإقليمي الحدودي بين فنزويلا وغيانا، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحدود البرية، المرجح صدوره أوائل العام المقبل.


