تسعى دول العالم إلى تسريع التحول من النفط والغاز إلى الكهرباء باعتباره أحد أبرز الحلول لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكن النقاشات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 بمدينة أنطاليا التركية تكشف تناقضاً قد يقوض هذا الرهان، وهو أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تعني بالضرورة تقليل الانبعاثات إذا استمرت محطات الفحم والغاز في إنتاجها.
تعهد برفع حصة الكهرباء دون التزام بالنظافة
تدفع تركيا وأستراليا باتجاه تعهد لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حالياً، بزيادة 12 نقطة مئوية. غير أن صحيفة فايننشال تايمز كشفت في 10 نوفمبر أن الصياغة المقترحة لا تلزم الدول باستخدام الكهرباء النظيفة لتحقيق المستهدف.
0.3 درجة مئوية على المحك
تقدر تحليلات أوردتها فايننشال تايمز أن تحقيق هدف الكهربة باستخدام مصادر نظيفة قد يخفض الاحترار العالمي المتوقع بنحو 0.3 درجة مئوية، مقارنة بمسار السياسات الحالية الذي يشير إلى ارتفاع الحرارة بنحو 2.6 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأوضحت رويترز أن دولاً أوروبية ودولاً جزرية تطالب بربط التعهد بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الفحم لا يزال مهيمناً على التوليد العالمي
تكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية حجم التحدي؛ إذ استحوذ الفحم على 34% من إنتاج الكهرباء العالمي خلال 2025، مقابل 21% للغاز، بينما بلغت حصة المصادر منخفضة الانبعاثات، بما فيها النووية، نحو 43%.
ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير الانبعاثات في 2035
تكشف ثلاثة سيناريوهات افتراضية لمزيج توليد الكهرباء العالمي بحلول 2035 عن تفاوت حاد في حجم الانبعاثات وتكاليف التشغيل، حتى مع ثبات كمية الكهرباء المنتجة عند ألف تيراواط/ساعة.
السيناريو الأول يفترض استمرار الحضور القوي للوقود الأحفوري بحصة 35% للفحم و20% للغاز، مقابل 35% للطاقة المتجددة و10% للنووية، لتصل الانبعاثات المقدرة إلى نحو 397 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بتكلفة تشغيل افتراضية تبلغ 29.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
السيناريو الثاني يفترض تسارع التحول نحو مصادر منخفضة الكربون، برفع مساهمة المتجددة إلى 55% وتراجع الفحم إلى 20% والغاز إلى 15%، مما يخفض الانبعاثات إلى 255 مليون طن بانخفاض 36%، وتتراجع تكلفة التشغيل إلى 21.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
السيناريو الثالث، الأكثر طموحاً، يرفع المتجددة إلى 75% ويخفض الفحم إلى 5% والغاز إلى 10%، لتتراجع الانبعاثات إلى نحو 113 مليون طن بانخفاض 71%، وتهبط تكلفة التشغيل إلى 13.3 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
تشير المقارنة إلى أن التحول من المزيج كثيف الكربون إلى الكهرباء النظيفة يمكن أن يخفض الانبعاثات بنحو 284 مليون طن لكل ألف تيراواط/ساعة منتجة، دون الحاجة إلى تقليص إنتاج الكهرباء نفسه، كما تتراجع تكاليف التشغيل المفترضة بنحو 55%.
استثمارات بتريليونات الدولارات
تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى 3.4 تريليون دولار خلال 2026، منها 2.2 تريليون دولار للطاقة النظيفة والكفاءة والكهربة. وتقدر الوكالة استثمارات الشبكات بنحو 550 مليار دولار، والتخزين بالبطاريات بأكثر من 100 مليار دولار. كما تشير إلى أن تلبية نمو الطلب حتى 2030 تتطلب زيادة الإنفاق السنوي على الشبكات بنحو 50% مقارنة بمستوى مرجعي يبلغ 400 مليار دولار.
الخليج ومصر أمام فرصة اقتصادية
يفتح توسع الكهرباء النظيفة فرصاً لاستثمارات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين والصناعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط. فالإمارات تستهدف رفع حصة الكهرباء النظيفة، بما فيها النووية، إلى 35% بحلول 2031، بعدما بلغت 32.4% خلال 2025. وفي مصر، تستهدف الحكومة تجاوز 42% للطاقة المتجددة بحلول 2030، وصولاً إلى 60% في 2040، مع توسيع الشبكات والتخزين. ويمكن للسعودية أيضاً الاستفادة من الطلب على الكهرباء النظيفة عبر مشروعاتها الشمسية والرياح.
يقول خبراء الطاقة إن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على تكلفة التمويل، وسرعة ربط المشروعات بالشبكات، وقدرة الشركات على توقيع عقود شراء كهرباء طويلة الأجل، ويبقى اختبار كوب 31 الحقيقي ليس مقدار الكهرباء التي سيستهلكها العالم في 2035، بل مقدار الفحم والغاز الذي سيتوقف عن حرقه لإنتاجها.



