أقرّت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام إطارًا تسعيريًا جديدًا لإنتاج الطاقة الشمسية لعام 2026، يمنح أعلى الأسعار للمشاريع المزوّدة بأنظمة تخزين البطارية (BESS)، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتسريع نمو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الكهرباء في الأعوام المقبلة.
تفاصيل الإطار التسعيري الجديد
شملت الزيادة جميع المناطق الثلاث (الشمال، الوسط، الجنوب) وطُبّقت على محطات الطاقة الشمسية الأرضية والعائمة، سواء كانت مجهزة بتخزين البطارية أم لا. بالنسبة للمحطات دون تخزين، بلغ الحد الأقصى للسعر في الشمال 1,591.02 دونغ/كيلوواط ساعة، وفي الوسط 1,293.17 دونغ/كيلوواط ساعة، وفي الجنوب 1,104.32 دونغ/كيلوواط ساعة، بزيادات تراوحت بين 9.12% و16.81% مقارنة بعام 2025. كما ارتفعت أسعار المحطات العائمة دون تخزين بنحو 112-254 دونغ/كيلوواط ساعة.
أسعار أعلى للمشاريع المزودة بتخزين البطارية
سجّلت المشاريع المدمجة مع أنظمة تخزين الطاقة (BESS) أعلى مستويات التسعير، حيث تراوحت الزيادات بين 105 و241.5 دونغ/كيلوواط ساعة عن العام الماضي. بلغ أعلى سعر 2,120.31 دونغ/كيلوواط ساعة للمحطات العائمة مع تخزين في المنطقة الشمالية، بينما كان أدنى سعر 1,104.32 دونغ/كيلوواط ساعة للمحطات الأرضية دون تخزين في الجنوب. يشترط آلية التسعير الأعلى لتخزين البطارية أن تبلغ سعة التخزين 10% من إجمالي قدرة المشروع أو ما يعادل ساعتين تقريبًا من الشحن والتفريغ.
آراء الخبراء حول التسعيرة الجديدة
وصف الخبير نغوين كوك فييت، المدير العام لشركة فيناسول، التسعير الإقليمي بأنه "منصف نسبيًا" لارتباطه بكفاءة استغلال الطاقة الشمسية في كل منطقة، مما يسهم في توزيع متوازن للمشاريع وتجنب تركيز الاستثمار في مناطق دون أخرى. وأكد أن الأسعار الأعلى للمشاريع مع التخزين تمنح حافزًا إضافيًا لتطوير نماذج طاقة نظيفة قادرة على تنظيم الإمداد مستقبلًا.
من جانبه، أوضح الدكتور نغوين هوي هواتش، خبير جمعية طاقة فيتنام، أن أنظمة التخزين (BESS) تنقل فائض الإنتاج النهاري إلى فترات الذروة المسائية، مما يخفف الضغط على النظام الكهربائي ويحد من هدر الطاقة المتجددة. غير أنه شدد على ضرورة تقييم جدوى الاستثمار من منظور المنظومة الكهربائية ككل، مع مراعاة خسائر التحويل والتخزين، وعدم اعتبار التخزين بديلًا كاملًا لمصادر الطاقة الأساسية.
تأثيرات على القطاع الصناعي وأمن الطاقة
يرى الخبراء أن الإطار الجديد يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين، خاصة مع تزايد ضغوط الأسواق التصديرية لخفض الانبعاثات، إلا أن وتيرة التطوير ستظل مرتبطة بقدرة الشبكة على الاستيعاب وتوفر مصادر مرنة وخطوط نقل وآليات سوق مكملة. وأشار الخبير داو نهات دينه إلى أن التعديل يعكس اتجاهًا لتعزيز هذا المصدر، لكن لا يعني انطلاقًا فوريًا وسريعًا للمشاريع.



