أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركة «سلافنفت» (Slavneft)، عاشر أكبر منتج للنفط في روسيا، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تفرض قيودًا على جميع الشركات العشر الكبرى المنتجة للنفط في روسيا.
تفاصيل الحزمة الجديدة
وفقًا للبيان الرسمي، تستهدف القيود الجديدة شركة «سلافنفت» إلى جانب سلسلة من المؤسسات والسفن المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضرب مراحل الحصول على الإيرادات من قطاع النفط والغاز الروسي، بما في ذلك شركات الاستكشاف، وشبكات التجارة، وسلاسل التوريد، وسفن النقل.
شملت الحزم السابقة شركات «روسنفت»، و«لوك أويل»، و«غازبروم نفت»، و«سورجوت نفتيغاز»، و«باشنفت»، بالإضافة إلى «تاتنفت»، و«روس نفط»، و«زاروبيج نفط»، و«آي إن كي كابيتال».
استهداف «الأسطول الظليل» ومشروع «فوستوك أويل»
تمتد العقوبات الجديدة لتشمل سفن «الأسطول الظليل» الروسي التي تنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، وشركات كبرى للفحم، ومشروع «فوستوك أويل» التابع لـ «روسنفت» في منطقة القطب الشمالي.
هدف العقوبات: تقليص تمويل العمليات العسكرية
أكدت الحكومة البريطانية أن حزمة العقوبات تهدف إلى تقييد قدرة موسكو على جني إيرادات من صادرات الطاقة، ومن ثم منع استخدام هذه الأموال في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
دعوة لاستمرار الضغط الأوروبي
دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة بتاريخ 12 نوفمبر، الشركاء الأوروبيين إلى مواصلة تصعيد الضغط على روسيا. وقال: «أحرزنا تقدمًا في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكن ليس الوقت مناسبًا للرضا عن النفس. يجب أن نواصل زيادة الضغط على روسيا لقبول وقف شامل وفوري لإطلاق النار».
أضاف بورنهام أن العقوبات الجديدة صُممت لزيادة الضغط على إيرادات النفط الروسية والمساهمة في إنهاء الصراع، مشددًا على ضرورة أن تلعب أوروبا دورًا نشطًا في عملية التفاوض مع الاستمرار في فرض العقوبات.


