الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب الاثنين.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب الاثنين.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٠:٢٥:٤٦ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

إطار تشريعي لتحسين كفاءة الطاقة

يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشديد العقوبات على المخالفين. ويأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها.

السند الدستوري والأبعاد الاقتصادية

استند تقرير اللجنة إلى المواد 32 و46 من الدستور اللتين تلزمان الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، واتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وأكد التقرير أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وتقليل الحاجة إلى استثمارات جديدة في محطات التوليد والشبكات، وخفض معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

صلاحيات موسعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

تمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع تشمل وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية

ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وفقًا للائحة التنفيذية. كما حددت اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة.

وحدة فنية متخصصة للرقابة والمتابعة

استحدثت التعديلات مادة جديدة برقم 3 مكرر تقضي بإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

تشديد العقوبات والغرامات

ضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات، حيث نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ونصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود. أما المادة 76 فنصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

ضبط الاختصاصات وتحقيق التناسب

أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات على مشروع القانون لضبط الصياغة التشريعية، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" بعبارة "أنشطة الكهرباء"، وضبط صياغة المادة 50 لتلافي تداخل الاختصاصات بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والجهات الأخرى المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية. كما خفضت الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف.

لا شركات مرخصة حاليًا لتحسين كفاءة الطاقة

أكد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعات اللجنة أنه لا توجد أي شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.

شارك الخبر: