تراجعت ألمانيا إلى المركز الخامس والعشرين في مؤشر حماية المناخ لعام 2027، الذي أصدرته منظمتا "جيرمان ووتش" و"نيو كلايميت إنستيتيوت" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب)، لتفقد بذلك ثلاثة مراكز مقارنة بالعام السابق، وتواصل اتجاهاً هبوطياً بدأ منذ عام 2024.
تراجع مستمر منذ 20 عاماً
قبل عشرين عاماً، كانت ألمانيا تتصدر المؤشر في نسخة 2008، واحتلت المركز الخامس في عام 2007، غير أن أدائها تراجع بشكل مطرد ليصل إلى المركز 25 في أحدث تصنيف، الذي شمل 64 دولة والاتحاد الأوروبي، والمسؤولة معاً عن أكثر من 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
تقييم "معتدل" في معظم الفئات
حصلت ألمانيا على تصنيف "جيد" فقط في فئة استهلاك الطاقة، بينما جاء أداؤها "معتدلاً" في فئات الانبعاثات، والطاقة المتجددة، وسياسة المناخ. وفي فئة سياسة المناخ الوطنية تحديداً، حصلت على تصنيف "ضعيف" واحتلت المركز 36، وهو أدنى ترتيب لها على الإطلاق في هذا البند.
سياسة المناخ الوطنية "ضعيفة"
عزا يان بورك، مؤلف الدراسة من "جيرمان ووتش"، هذا التراجع إلى سياسة وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايخ، التي تركز على زيادة استخدام الغاز الطبيعي، محذراً من أن ذلك يهدد مكاسب تحول الطاقة ويضر بظروف توسع الطاقات المتجددة والكهربة، إلى جانب عراقيل تواجه التوسع السريع في الطاقات المتجددة وتخزينها.
دول تتقدم وأخرى تتخلف
تصدرت الدنمارك التصنيف للسنة السادسة على التوالي، تاركة المراكز الثلاثة الأولى فارغة رمزياً لعدم التزام أي دولة بمسار متوافق مع أهداف باريس. وفي المقابل، حسّنت المجر ترتيبها بـ21 مركزاً بعد تغيير حكومي، بينما حافظت البرتغال والمملكة المتحدة وإسبانيا والمغرب على مواقع متقدمة مستقرة، ما أهلها لدور "نموذجي" وفق الدراسة.
تفاؤل تقني رغم التباطؤ السياسي
رغم البطء السياسي، أشار معدو التقرير إلى "ديناميكية هائلة" على الصعيدين التكنولوجي والاقتصادي، حيث يشهد العالم "مسيرة انتصار عالمية" للطاقات المتجددة وتقنيات التخزين والسيارات الكهربائية. وتوقعوا أن تنخفض الانبعاثات العالمية لأول مرة منذ جائحة كورونا، مدفوعة بنمو الطاقات المتجددة والكهربة وتراجع إزالة الغابات، إضافة إلى انخفاض الطلب على النفط بسبب حرب إيران.



