الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

لجنة الطاقة بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم

لجنة الطاقة بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٢:٢١:١٩ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.

تفاصيل التعديلات المقترحة

يستهدف مشروع القانون مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، وبحث التعديلات على الإطار القانوني الحاكم لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يرتبط بتنظيم سوق الكهرباء وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

من أبرز التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر)، تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومتابعة أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط الترخيص، إلى جانب إصدار تقارير سنوية عن أعمالها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.

شملت التعديلات تطوير اختصاصات الجهاز الواردة في المادة (4)، بما يضمن وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

امتدت التعديلات إلى اختصاصات الجهاز في منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، وتحسين كفاءة استخدامها.

سجل إلكتروني للجهات المرخص لها

في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم، تضمنت التعديلات تعديل البند الخامس من المادة (6)، بما يمنح الجهاز اختصاص الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات. كما ألزمت التعديلات الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة الكهربائية

تضمنت التعديلات إعادة تنظيم المادتين (50 و51)، حيث تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. تشمل اختصاصاتها إصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تلزم المادة (51) المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة والمعدات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

فيما يتعلق بالعقوبات، تضمنت التعديلات رفع الغرامات المالية على المخالفات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وجودة خدمات الكهرباء. نص تعديل المادة (74) على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص الممنوح له أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية للأداء بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

نص تعديل المادة (75) على معاقبة المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات، ويخالف الالتزام بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وامتدت العقوبات إلى المادة (76)، التي نصت على فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (51) الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

أهداف التشريع الجديد

تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الالتزام بالمعايير والضوابط الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. يأتي عرض مشروع القانون على لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، لاستكمال مناقشته ودراسة أحكامه قبل إعداد التقرير البرلماني بشأنه.

شارك الخبر: