أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، ووضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم ومراقبة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء
يمنح التعديل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سلطة وضع المعايير الفنية والاشتراطات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة، مع إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها. كما ينص على إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز تختص بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء الجهات المرخص لها، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات
تلزم التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع وضع ضوابط فنية لتصنيع واستيراد وتداول تلك الأجهزة، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
برامج استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة
يتضمن المشروع اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر كفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن تتطلب موافقة وزارة المالية إذا ترتبت أعباء مالية على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
تشديد العقوبات والغرامات
يستهدف المشروع تشديد الجزاءات المالية على مخالفي شروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية ومعايير الأداء، وفرض غرامات على مخالفة أحكام الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
أهداف المشروع ودعم الاقتصاد الأخضر
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استغلال الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



