الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
السلامة البيئية

لبنان يعزز التكيف مع فيضانات المناخ ومخاطر السواحل

لبنان يعزز التكيف مع فيضانات المناخ ومخاطر السواحل
السلامة البيئية · ١٣:٠٣:٢٨ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

بينما تعقد قمة المناخ كوب 31 في أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، يبرز ملف التكيف مع التغير المناخي في لبنان ليشمل الاستعداد للفيضانات وجريان المياه الحضرية والمخاطر الساحلية، إلى جانب قضايا ندرة المياه التقليدية. يمتلك لبنان خطة وطنية للتكيف تغطي الفترة 2025-2035، وتستهدف ثمانية قطاعات من بينها الموارد المائية والبنى التحتية الحضرية والحد من مخاطر الكوارث، غير أن التحدي يكمن في ترجمة هذه التوجهات إلى تشخيصات محلية وإنذارات قابلة للتنفيذ ومشاريع ممولة.

خطة وطنية لثمانية قطاعات

تدرج الخطة الوطنية حماية الفيضانات ضمن سياسة أوسع تربط تأمين إمدادات المياه بسلامة السكان أثناء الأمطار الغزيرة. وتهدف إلى تقييم هشاشة الساحل وتحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع الإشارة إلى أن إدراج هذه الإجراءات في خارطة طريق لا يعني اكتمال الدراسات أو تشييد الحمايات فعليًا.

الحضرنة تفاقم مخاطر الفيضانات

في مقابلة نشرت في 10 نوفمبر، أوضح الخبير البيئي حبيب معلوف أن كمية الأمطار وحدها لا تفسر الأضرار، بل إن التوسع العمراني وتغطية التربة بالأسفلت والخرسانة والبناء في المناطق المنخفضة تزيد من التعرض للخطر. وأشار إلى أن سعة شبكات الصرف وجاهزية المؤسسات تلعبان دورًا حاسمًا، محذرًا من أن المياه الضرورية للحياة والزراعة قد تصبح مدمرة عندما تتجاوز قدرات البنى التحتية.

السواحل تواجه مخاطر متعددة

تميز الخطة الوطنية على السواحل بين التآكل وارتفاع منسوب البحر وتأثير العواصف وتسلل المياه المالحة، إذ تتطلب كل ظاهرة مقاربات تقنية خاصة. ولفت معلوف إلى تهديد التسلل الملحي للمياه الجوفية والتربة في المناطق الساحلية الهشة، دون طرح تدبير جديد لبلدية لبنانية محددة.

أنظمة الإنذار المبكر تحتاج لتفعيل محلي

تشدد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على أربع مكونات متكاملة للإنذار المبكر: معرفة المخاطر، الرصد والتنبؤ، نشر التحذيرات، وقدرات الاستعداد والاستجابة. وتطبيق ذلك على الفيضانات يربط التنبؤ بأماكن دقيقة كالأحياء المنخفضة والمحاور المكشوفة والمنشآت الحيوية، ويفرض تحديد المسؤوليات عن استقبال الإنذار ونقله للسكان وتعبئة فرق الطوارئ قبل وصول المياه.

البلديات حلقة وصل بين الاستراتيجية والسكان

في 12 أكتوبر 2026، نظم الصليب الأحمر اللبناني ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء في جونيه جمع ممثلين عن المحافظات واتحادات البلديات والمجتمعات المحلية، بهدف دمج السياسات المناخية في البرامج البلدية وتعزيز المشاركة في صنع القرار. ويمتد هذا العمل لاتفاق موقع في 21 أغسطس بين الصليب الأحمر والبرنامج الإنمائي لتحسين التأهب للطوارئ والتنسيق، دون أن يشكل ذلك شهادة حماية لكل منطقة أو إعلان نظام إنذار وطني مكتمل.

تمويل التحضير دون خلط بين المراحل

يغطي مشروع دعم خطة التكيف والتخطيط البلدي للموارد المائية الفترة 2023-2027 بميزانية 1,936,960 دولارًا من الصندوق الأخضر للمناخ عبر البرنامج الإنمائي وبالشراكة مع وزارة البيئة، ويشمل العمل على حوض نهر الكلب وتقييمات للمناطق الصناعية في المتن وسلسلة التفاح في أعالي الحوض. ويؤكد معلوف أن الوصول الفعلي للتمويل يبقى معيار الحكم على المفاوضات المناخية، محذرًا من تحميل الدول الأكثر هشاشة ديونًا إضافية. وتستهدف خارطة الطريق الوطنية للسنوات 2026-2028 تقييم المخاطر الحضرية وأداء الصرف، مع مشاريع تجريبية للصرف المستدام في أفق 2029-2032.

شارك الخبر: