قررت الحكومة المصرية رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموجهة لشركات الأسمدة والميثانول من 20% إلى 33%، اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، دون الإعلان عن إطار زمني لاستمرار هذا الإجراء. يأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الغاز العالمية ارتفاعًا حادًا بفعل تداعيات التوترات في منطقة مضيق هرمز، ما يفاقم تكلفة الاستيراد ويضغط على الموازنة العامة.
تداعيات القرار على الشركات المدرجة
أفصحت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" المقيّدتان في البورصة المصرية عن وضعهما التشغيلي عقب القرار. أكدت "أبو قير" امتلاكها مرونة تشغيلية وخططًا لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانات الدورية للحد من التأثير على الإنتاج والمبيعات. بدورها، أعلنت "موبكو" استمرار عملياتها التشغيلية وإدارة معدلات الإنتاج وفق الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي. غير أن غياب جدول زمني واضح للخفض يثير مخاوف بشأن الوفاء بالالتزامات التصديرية وقدرة الشركات على التخطيط للإنتاج.
تراجع الإنتاج المحلي والواردات
سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا بنحو 9% لتصل إلى 3.44 مليار قدم مكعبة يوميًا في أغسطس آب، متراجعة دون مستويات الإنتاج المحلي الذي انخفض طفيفًا إلى 3.63 مليار قدم مكعبة يوميًا للشهر العاشر على التوالي. بلغت كميات الغاز المسال بعد إعادة تغويزه 2.24 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 2.62 مليار في يوليو تموز. وبقيت فجوة قدرها 3.43 مليار قدم مكعبة يوميًا بين الإنتاج والاستهلاك.
آراء خبراء ومسؤولين سابقين
رأى وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أسامة كمال أن قرار الخفض كان بحاجة إلى دراسة أعمق ومنح المصانع مزيدًا من الوقت نظرًا لالتزاماتها التصديرية، مقترحًا طرح خيار زيادة أسعار الغاز أمام الشركات للاختيار بين الزيادة أو خفض الإمدادات. من جانبه، وصف أستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا القرار بأنه جرس إنذار لوزارة البترول لإعلان حلول جديدة، داعيًا إلى إبرام عقود طويلة الأجل وتشجيع الشركات الأجنبية على تنفيذ اكتشافات جديدة في شرق المتوسط. حذر أبو العلا من انتقال خفض المخصصات إلى قطاعات أخرى مثل الحديد والصلب، مشيرًا إلى عدم نجاح الوزارة في تحقيق اكتشافات كبيرة تعوض النقص من حقل ظهر.
اكتشاف جديد في المتوسط
أعلنت وزارة البترول تحقيق نتائج إيجابية من حفر بئر "نسيم-1X" الاستكشافية في منطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط، حيث كشفت أعمال التقييم المبدئي عن وجود طبقة حاملة للغاز بتقديرات أولية تبلغ نحو 200 مليار قدم مكعبة.
فاتورة الاستيراد وتوقعات برلمانية
خصصت مصر 10.7 مليار دولار لاستيراد الغاز في موازنة 2026-2027، إلا أن طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد كشف استهلاك 51% من المخصص السنوي خلال الربع الأول فقط من العام المالي. توقع فؤاد زيادة نسبة الخفض إلى 50% وامتدادها لصناعات الزجاج والأسمنت، مشيرًا إلى استهلاك 70% من مخصصات الاستيراد حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني. بلغت تكلفة 76 شحنة غاز مسال أميركي مرصودة 7.65 مليار دولار، بينما قُدرت تكلفة الغاز المسال بنحو 6.65 مليار دولار.
أسعار عالمية مرتفعة
دفعت تداعيات الحرب الإيرانية وأسعار الغاز الأوروبية لتجاوز عتبة 100 يورو لأول مرة منذ 2022. تتوقع شركة "ريستاد إنرجي" إنفاق مستوردي الغاز المسال عالميًا 39 مليار دولار إضافية على الإمدادات المتعاقد عليها والشحنات الفورية خلال 2026، رغم تراجع الكميات المشتراة بنحو 60.7 مليون طن. قد تصل التكلفة الإجمالية لمحافظ استيراد الغاز المسال إلى 256 مليار دولار، بزيادة 18% عن التقديرات السابقة.
حساسية قطاع الأسمدة والأمن الغذائي
أكد أسامة كمال أن مصانع الأسمدة لا تملك بديلًا عن الغاز بعكس قطاعات الأسمنت والحديد والسيراميك والكهرباء التي يمكن زيادة واردات المازوت لها. حذر من امتناع الشركات عن تسليم حصة 50% لوزارة الزراعة المرتبطة بسعر محدد، ما يهدد سلاسل إمدادات الغذاء. تبلغ الطاقة الإنتاجية لليوريا في مصر 6.5 مليون طن سنويًا مقابل احتياجات محلية 2.9 مليون طن، مما يوفر فائضًا تصديريًا محتملًا 3.6 مليون طن، قد يتراجع بأكثر من 50% تحت وطأة خفض الإمدادات. تواجه الدولة مفاضلة بين خفض فاتورة استيراد الغاز لتوفير النقد الأجنبي، وبين المخاطرة بخفض إنتاج صناعات تصديرية تولد بدورها عملة صعبة.



