انطلق اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديلات المقترحة
يستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء
يتضمن المشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16)، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة. بينما يتضمن البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.


