الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تعديت و كيماويات

هولسيم مصر تعيد تشغيل خط الإنتاج الخامس باستثمارات 1.3 مليار جنيه

هولسيم مصر تعيد تشغيل خط الإنتاج الخامس باستثمارات 1.3 مليار جنيه
تعديت و كيماويات · ١٤:٢٢:٠٨ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أعادت شركة «هولسيم مصر للأسمنت» تشغيل خط الإنتاج الخامس في مصنعها بالعين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد توقف استمر نحو سبع سنوات. تستهدف الخطوة تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، إلى جانب توفير 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تفاصيل الاستثمار والطاقة الإنتاجية

جرى الاحتفال بإعادة تشغيل الخط بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وقيادات مجموعة «هولسيم» العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان غوتوفيتش الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.

تصريحات وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، أن إعادة تشغيل الخط تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي المصري. أشار الوزير إلى أن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي لدوره في تلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية والإسكان والمشروعات القومية الكبرى.

مكانة مصر في صناعة الأسمنت

أوضح الوزير أن مصر تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت، وتمتلك قاعدة صناعية قوية تضم 19 شركة جميعها متعددة الجنسيات. لفت إلى أن مجموعة «هولسيم» تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن خريطة استثمارات المجموعة الدولية.

التحديات والاستدامة

أكد هاشم أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، وشدد على ضرورة ضمان استدامة إمداداتها بتكلفة مناسبة ورفع كفاءة استخدامها. أشاد بجهود «هولسيم» في مجال الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة عبر منصة «جيوسايكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل، داعيًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وتحويلها إلى مصادر طاقة بديلة.

الرؤية المستقبلية والمسؤولية المجتمعية

دعا الوزير إلى تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور رئيسية: الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي، مع الحفاظ على توافر المنتجات للسوق المحلية. شدد على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الصناعية، مؤكدًا أن تقييم النجاح يجب أن يمتد ليشمل الأثر في المجتمعات المحيطة وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات، وأكد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الجادين لتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة.

شارك الخبر: