أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء قدمها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، تقوم على محاور الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، بالتعاون مع الجانب القطري الذي طرح مشاريع لإنشاء معامل إنتاج وتطوير بنية تحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين البطاريات. وكلف المجلس الوزير الصدّي بمتابعة المفاوضات مع الدوحة للتوصل إلى اتفاق على الشق المالي يشمل التعرفة والضمانات وصيغة التعاون من حكومة إلى حكومة.
محاور الخطة: الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة
تستهدف الخطة معالجة الكلفة المرتفعة للطاقة والاعتماد على المولدات الخاصة، عبر استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتغذية معمل دير عمار وتحويله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، مما يخفض كلفة الإنتاج. ويرتكز المسار التقني على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، للاستغناء عن الفيول السائل وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات. وتتوخى الخطة رفع القدرة الإنتاجية إلى 3000-3500 ميجاواط خلال سنوات، يشكل الجزء الأكبر منها مصادر متجددة (شمسية ورياح مع تخزين بطاريات) إلى جانب تعزيز الطاقة الكهرومائية، بينما تؤمن معامل الغاز القدرة الأساسية واستقرار الشبكة.
الشراكة مع القطاع الخاص في التوزيع
تتطلب النقلة إعادة تطوير شبكة النقل لاستيعاب الطاقة من المعامل الجديدة ومشاريع المتجددة ونقلها بأمان. وتستكمل الخطة بإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية عبر مشغلي أنظمة التوزيع (DSO) وفق إطار الهيئة الناظمة، حيث يستثمر المشغل في البنية التحتية ضمن منطقته ويحسن الخدمة ويخفض الهدر ويرفع الجباية وفق مؤشرات أداء تراقبها الهيئة، مع بقاء ملكية أصول الشبكة للدولة.
مفاوضات مالية مع الدوحة واعتمادات طارئة
طالب الوزير الصدّي بإقرار "التعرفة المتحركة" سريعاً، وشدد على تحمل الدولة تكاليف الإعفاءات الممنوحة للجنوب وأضرار الحرب لتعويض مؤسسة كهرباء لبنان. وكشف عن مهلة شهرين للتوصل إلى صيغة لتسديد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فواتير الكهرباء. وتزامن ذلك مع نشر قانون في الجريدة الرسمية يفتح اعتماداً إضافياً احتياطياً في موازنة 2026 بقيمة 8,950 مليارات ليرة لسداد جزء من مستحقات المؤسسة المتراكمة على الإدارات العامة.

