حسم الدكتور المهندس علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الجدل الدائر حول تأثير تعديلات قانون الكهرباء على المواطنين والمصانع، مؤكدًا أن مشروع التعديل لا يفرض على المواطنين استبدال أجهزتهم الكهربائية بأخرى أعلى كفاءة، كما لا يمنح الجهاز صلاحية الرقابة المباشرة على المنشآت الصناعية.
تصريحات رسمية أمام لجنة الطاقة والبيئة
جاءت تصريحات عبدالفتاح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ردًا على تساؤلات النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، وعدد من النواب، بشأن مدى إلزام المنازل والمصانع بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وما إذا كانت التعديلات ستفرض أعباء مالية أو عقوبات على المخالفين.
لا إلزام عام بتغيير الأجهزة
أوضح رئيس الجهاز أنه لا يوجد أي إلزام عام على المواطنين أو المصانع باستبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواصفات المعتمدة يقتصر على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وهو التزام قائم بالفعل ومخالفته تستوجب العقوبة. وأضاف أن هذا الالتزام يمتد أيضًا إلى الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، لضمان عدم طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.
دور الجهاز يقتصر على ترخيص شركات كفاءة الطاقة
أكد عبدالفتاح أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وفقًا للتعديلات المقترحة، سيقتصر على تنظيم ومراقبة الشركات التي تحصل على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة، دون التدخل داخل المصانع أو ممارسة رقابة مباشرة عليها. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إدراج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ضمن الأسس الخاصة بالمواصفات والمعايير، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل في هذا المجال.



