أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الأولويات التنموية والضغوط على الموارد المالية.
دعوة لمنظومة تمويل أكثر مرونة وإنصافًا
شدد الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، على ضرورة أن تكون منظومة التمويل المناخي أكثر مرونة وإنصافًا، ومراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف
أشار كجوك إلى أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف دون التأثير على جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
آليات تمويلية أسرع للصدمات المناخية
أوضح وزير المالية أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، لتمكينها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أدوات مالية مبتكرة ومبادلة الديون
دعا كجوك إلى توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية وحشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية. كما أكد تطلع مصر إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، والتوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية لتوفير حيز مالي أكبر.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
شدد الوزير على أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يؤدي دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.



