أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية.
دعوة لإصلاح آليات التمويل المناخي
قال الوزير، في جلسة نقاشية خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية. وشدد على ضرورة دور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف دون التأثير على جهود تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
آليات أسرع وأدوات مبتكرة
أضاف كجوك أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد في حشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
مبادلة الديون وشروط ميسرة
أوضح الوزير أن هناك تطلعًا لإتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية. وأكد أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية.



