الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

تحقيق في احتيال استثمارات النفط يورط شركة أندرسن وبرجوازية كتالونيا

تحقيق في احتيال استثمارات النفط يورط شركة أندرسن وبرجوازية كتالونيا
اسواق الطاقة و الغاز · ١٦:١٠:٠٤ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت تحقيقات صحفية وشرطية عن تورط شركة "أندرسين تاكس آند ليغال" (Andersen Tax & Legal) في دعم عملية احتيال استثمارية في عقود النفط الآجلة، استهدفت شخصيات بارزة من البرجوازية الكتالونية وأدت إلى خسارة سبعة ملايين يورو على الأقل.

دور أندرسن في منح المصداقية للعملية

وفقاً لمصادر مطلعة على الملف، قدمت الشركة متعددة الجنسيات - التي تدير فرعها الإسباني خوسيه فيسنتي موروتي - استشارات قانونية وضريبية لشركة "بروكايون" (Prokyon) التي أسسها مارك أرماندانس. شمل ذلك إعداد عقود استثمار تحمل شعار أندرسن، ومذكرات قانونية ووثائق رسمية، ما دفع المستثمرين للثقة في العملية نظراً لسمعة الشركة الدولية.

وصف أحد المستثمرين المتضررين الأمر بأن أرماندانس "اعتمد كثيراً" على شركة القانون والضريبة لمنح الشرعية للمشروع. وأكدت مصادر أن أندرسن "لم تلعب دوراً مركزياً لكن دوراً محيطياً" تمثل في بناء الإطار القانوني للعملية.

أندرسين تقلل من دورها وتؤكد انتهاء العلاقة

في رد رسمي، أقرت أندرسن بتقديم "استشارة عرضية في إجراء إداري" لبروكايون، مشيرة إلى أن العلاقة توقفت في مرحلة مبكرة مطلع عام 2025. وأضافت أن العميل لم يتبع توصياتها ولم يستمر في التعاقد، مؤكدة أن تدخلها اقتصر على الجانب القانوني الصرف دون التوصية بأي خيارات استثمارية.

إلا أن مصادر قريبة من التحقيق ترى أن الشركة "تعاونت في بناء الهيكل القانوني" لعملية تبين لاحقاً أنها مخطط لتفريغ أموال مستثمرين من الدرجة الأولى، واصفة إياها بـ"هيكل هرمي". وحذرت من أن أندرسن تواجه "مشكلة سمعة من الدرجة الأولى، وربما مشكلة امتثال".

تفاصيل الاحتيال والتحقيقات الجارية

أدار أرماندانس وشريكته خوليا سايز - التي كانت تتولى التواصل مع المستثمرين - أموال الضحايا عبر منصة "إف إكس برو" (FXPro) للاستثمار في عقود النفط الآجلة. في النهاية، ضاعت الأموال المقدمة، وبدأ المستثمرون مطالبات قانونية ومنحوا مهلة خمسة أيام لاستعادة السيولة.

يدعي أرماندانس أن الأموال محتجزة لدى منصة إف إكس برو، وعيّن محامياً متخصصاً في التقاضي لاستعادتها من دبي حيث يقع أحد مقرات المنصة. في المقابل، يواجه دعوى من أحد شركائه بتهمة تبديد الأموال.

كما كشفت التحقيقات عن مناورات مشبوهة، منها عرض لقطات شاشة لحسابات في "بانكا مارتش" تظهر أموالاً مزعومة، تبين لاحقاً أنها غير حقيقية. وتواصل شرطة موسوس ديسكادرا (Mossos d'Esquadra) الكتالونية فحص القضية لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة.

شارك الخبر: