اضطرت مصر إلى اتخاذ إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الوقود، شملت خفض إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة للمصانع، في ظل الزيادة الحادة في تكلفة واردات الطاقة الناتجة عن حرب إيران واضطراب أسواق النفط والغاز العالمية.
تفاصيل خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
تلقت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إخطارًا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لمصانعها بنسبة 33%، بعد تقليص سابق بنسبة 20%، وفق إفصاح للشركة حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026. ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف الحد من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.
كانت شركتا "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" قد أعلنتا عقب الخفض السابق العمل على إدارة الإنتاج وفق كميات الغاز المتاحة، بما يضمن استمرار التشغيل في حدود الإمدادات المخصصة. وأوضحت "أبو قير للأسمدة" أنها وضعت خططًا لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة للتعامل مع انخفاض كميات الغاز وتأثيراته المحتملة في عمليات الإنتاج.
تصريحات حكومية حول تكلفة الواردات
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات يوم 22 أكتوبر 2026 أن الموازنة العامة بُنيت على سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، في حين ارتفعت الأسعار إلى نحو 110 دولارات. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أشار خلال الشهر نفسه إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي.
وفي تصريحات نُشرت مطلع سبتمبر 2026، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن تكلفة شحنة الغاز المسال المستوردة ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار قبل حرب إيران.
قفزة في واردات الغاز المسال وتكلفتها
أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال إلى نحو 10.52 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 5.70 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2025. وسجلت الواردات نحو 4.26 مليون طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة تقارب 29% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل.
على مستوى التكلفة، بلغت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال معًا نحو 9.45 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 5.47 مليار دولار خلال المدة المقابلة من العام السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التحول إلى زيت الوقود كبديل
في سياق البحث عن بدائل أقل تكلفة، اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من زيت الوقود مرتفع الكبريت، إذ اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول 6 شحنات للتسليم خلال نوفمبر وديسمبر 2026، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر تجارية.
تأثير الخفض على قطاع الأسمدة والزراعة
قال وزير الزراعة المصري علاء فاروق إن تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لن يؤثر في حصص الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين. وأوضح أن مخزون الأسمدة المتاح لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات لأكثر من شهرين، وتمثل أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.



