شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
مشاركة مصر في COP31 والاجتماع الوزاري
شارك في الاجتماع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلو دول مصر والعراق والأردن، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية. أكدت الوزيرة أن مصر تسعى لتعزيز دورها الإقليمي من خلال تطوير وتطبيق نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، ودراسة المشاركة في التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز القدرة على الصمود المناخي المتكامل.
تمويل الصندوق الأخضر للمناخ والمبادرة الإقليمية
بحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في إطار برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، الذي يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي من برنامج الجاهزية والدعم التحضيري. يهدف التمويل إلى دعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة للترابط بين القطاعات الأربعة، وتنمية القدرات، وإعداد فرص الاستثمار ذات الأولوية.
أهداف التحالف الإقليمي وتعزيز الصمود المناخي
أوضحت الوزيرة أن المبادرة الإقليمية تستهدف دعم التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والمؤسسات المعنية، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتعاون الاستثماري من خلال تبني نهج الترابط (WEFE Nexus)، مع توطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة إقليميًا لتعزيز فرص الاستثمار المناخي.
رؤية مصر للتنسيق الإقليمي والمشروعات المتكاملة
سيتم دراسة مقترح مشاركة مصر في التحالف بعد العرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، حيث تمثل المشاركة تعزيزًا للدور القيادي المصري في صياغة الأجندة الإقليمية للرابطة، وتتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة. أشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على بناء قدرات الكوادر والمؤسسات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، والربط بينهم في التخطيط والاستثمار، وإعداد حزمة مشروعات متكاملة قابلة للتمويل تحقق الربط بين القطاعات الأربعة.



