أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 13 نوفمبر 2026 تحولًا جوهريًا في توازنات سوق النفط العالمية، متوقعًا فائضًا في المعروض بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام، مع توقعات بارتفاع الفائض إلى 3.8 مليون برميل يوميًا في 2027. يأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا متزايدة على فاتورة استيراد الطاقة، التي قاربت 25 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.
تحول السوق من النقص إلى الفائض
كشفت الوكالة عن تعافي صادرات النفط الخليجية بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، بعد أشهر من تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة البحرية. بلغ متوسط المعروض العالمي نحو 105 ملايين برميل يوميًا في الربع الرابع 2026، مع توقعات بارتفاعه إلى 108.1 مليون برميل يوميًا العام المقبل. في المقابل، خفضت الوكالة تقديرات الطلب لعام 2026 إلى 102.3 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 2.7 مليون برميل عن العام السابق.
انعكس ذلك على الأسعار، حيث أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع عند 95.84 دولار للبرميل، منخفضًا 2.5% في ثاني خسارة أسبوعية متتالية، لكنه يظل أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الحرب، مع استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية.
فاتورة مصر البترولية تحت الضغط
وفقًا لبيانات البنك المركزي الواردة في التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أكتوبر 2026، ارتفعت مدفوعات الواردات البترولية إلى 24.87 مليار دولار، مقابل 19.49 مليار دولار في العام المالي السابق. سجلت الصادرات البترولية 6.61 مليار دولار، لتتسع فجوة الميزان التجاري البترولي إلى 18.3 مليار دولار.
تخطط مصر لاستيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من 2026 بتكلفة تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار. حسابات استرشادية تشير إلى أن انخفاض متوسط سعر البرميل 5 دولارات يوفر نحو 75 مليون دولار، وانخفاض 10 دولارات يوفر 150 مليون دولار، غير أن جزءًا من الشحنات تم التعاقد عليه مسبقًا وقد لا يتأثر بالأسعار الجديدة.
الموازنة.. النفط لا يزال أعلى من السعر المستهدف
أعدت الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 على أساس متوسط سعر 75 دولارًا للبرميل، وفق تصريح وزير المالية أحمد كجوك. بسعر إغلاق الجمعة 95.84 دولار، يتجاوز السعر العالمي الافتراض الموازني بنحو 20.84 دولار. حتى لو تراجع البرميل 10 دولارات إضافية ليصل إلى 85.84 دولار، سيظل أعلى بنحو 10.84 دولار من السعر المرجعي.
معادلة الاستيراد والبيع المحلي
أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق وعضو غرفة صناعة البترول والتعدين، أن تقييم التكلفة الفعلية للوقود يتطلب النظر إلى متوسط الأسعار العالمية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وليس سعر يوم واحد. لفت إلى أن تثبيت أسعار الوقود محليًا رغم ارتفاع تكلفة توفيره ينقل الأعباء إلى الدولة، التي تتحمل الفارق بين تكلفة الاستيراد أو الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
أشار يوسف إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط قد يخفف جانبًا من تكلفة توفير الوقود، لكنه لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار البنزين والسولار، لأن قرارات التسعير تتأثر بسعر الصرف ومتوسط التكلفة وهوامش التكرير والضرائب والأعباء التشغيلية.
الديزل والغاز.. لماذا قد تتأخر الوفورات؟
حذرت وكالة الطاقة الدولية من استمرار اختلالات حادة في أسواق المنتجات المكررة، خصوصًا الديزل. بينما تراجع خام بحر الشمال 32% من ذروته في أكتوبر، انخفض الديزل الأوروبي 11% فقط، ليبلغ نحو 180 دولارًا للبرميل، أعلى 77% من مستوياته قبل الحرب، نتيجة نقص إمدادات المنتجات المكررة واضطرابات المصافي.
التحدي الأعقد لمصر يتمثل في الغاز الطبيعي المسال، الذي يخضع لتسعير مختلف عن النفط الخام، ويتأثر بمؤشرات الغاز العالمية وتوافر الشحنات وتكاليف النقل. تقديرات نوفمبر أشارت إلى ارتفاع تكلفة شحنة الغاز المسال إلى مستويات تقترب من 100 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار سابقًا، ما دفع مصر لتأجيل استلام بعض الشحنات المرتفعة التكلفة.
التكرير المحلي.. فرصة تتجاوز انخفاض الأسعار
تعمل وزارة البترول على زيادة كميات الخام الموجهة للمصافي المصرية، بهدف رفع إنتاج البنزين والسولار ووقود الطائرات، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المكررة الأعلى تكلفة. بلغ إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات 527 ألف برميل يوميًا، مع استهداف 750 ألف برميل يوميًا بحلول 2030. نما نشاط التكرير 8.7% خلال العام المالي 2025-2026، مع رفع الكفاءة التشغيلية إلى نحو 80%.
تحقيق الوفر من زيادة التكرير المحلي لا يتوقف على انخفاض تكلفة الخام وحدها، بل على كفاءة المصافي ونوعية المنتجات واستهلاك الطاقة داخلها، والفارق بين سعر شراء الخام وسعر بيع المنتجات المكررة.



