الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

القطاع المنزلي يستهلك 46% من كهرباء مصر.. ولجنة الطاقة توافق على تعديل القانون

القطاع المنزلي يستهلك 46% من كهرباء مصر.. ولجنة الطاقة توافق على تعديل القانون
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٧:٣٥:١٥ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

استهلاك المنازل يتجاوز المصانع

أوضح رئيس الجهاز أن حجم استهلاك القطاع المنزلي يتجاوز استهلاك المصانع، ما يستدعي العمل على تغيير أنماط الاستهلاك من خلال نشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية، بما يسهم في خفض الأحمال وتقليل قيمة فواتير الكهرباء.

تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة

أشار عبد الفتاح إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إنشاء إطار تنظيمي يحكم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع تساعد على خفض معدلات الاستهلاك.

لا إجبار على تغيير الأجهزة

حسم رئيس الجهاز الجدل بشأن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية، مؤكدًا أن مشروع التعديلات لا يتضمن إجبار المواطنين على تغيير أجهزتهم الحالية وشراء أخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة على المصانع، وإنما يركز على تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

أجهزة الإنفرتر توفر 31% من الاستهلاك

استعرض عبد الفتاح تجربة عملية للمقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأسفرت عن تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء.

موافقة مبدئية على تعديل القانون

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويستهدف المشروع ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

شارك الخبر: